العاصمة الإدارية الجديدة تشهد أول انتخابات رئاسية بعد نقل الوزارات إليها

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد حدثا هو الأول من نوعه، يتمثل في المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك بعد نقل الوزارات بالعاملين إليها.
واحتشد الناخبون في طوابير طويلة أمام اللجان مع فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد شرطي لتأمين العملية الانتخابية.
وشهدت اللجنة الفرعية في بنك فيصل الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة طوابير طويلة من الوافدين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي حرص بعض المواطنين على تشغيلها أمام اللجنة.
وتم تخصيص 3 لجان فرعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الإدارية، وفي الحي الحكومي الجديد، وفي مقر بنك فيصل.
وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحي الحكومي الذي يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد تسلموا مقار اللجان منذ الصباح الباكر وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر كافة المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين والأحبار الفسفورية، وفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.
وتواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.
ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وذلك في العملية الانتخابية التي ستُجرى تحت إشراف قضائي من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفا و 631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حوالي 60 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.