مصر تحتل المركز ال35 عالميًا والأولى أفريقيًا فى الإنفاق على البحث العلمى

حظى قطاع البحث العلمي بتطورات كبيرة خلال عام 2023، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز تلك التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في توظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمُبتكرين.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الوزارة في مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار خلال عام 2023، مؤكدًا أهمية تحفيز ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم؛ لتنفيذ مشروعات جديدة ومُتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.
ولفت الوزير إلى ارتفاع نسبة الإنفاق الكُلي على البحث والتطوير من الدخل القومي تدريجيًا، وقد احتلت مصر المرتبة 35 عالميًا والأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من بين 86 دولة خلال عام 2022، مشيرًا إلى تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال عام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز 94 في عام 2021 والمركز رقم 108 في عام 2013، والمرتبة 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز حيث حققت المرتبة 55 عالميًا.
وأشار«عاشور» إلى أن مصر حصلت على المرتبة 24 عالميًا عام 2022 في النشر الدولي، وذلك وفق تصنيف سيماجو من بين 233 دولة، بعدد 44221 بحثًا دوليًا مُقارنة بعام 2013 حيث كان ترتيبها رقم 39، وشغل المركز القومي للبحوث المرتبة الثانية في الترتيب على مستوى المؤسسات الحكومية المصرية بعد جامعة القاهرة، والأول على مستوى الجهات البحثية خلال الفترة من 2009-2023، مضيفًا أن مصر احتلت في تصنيف سيفال المرتبة رقم 25 عالميًا خلال عام 2022/2023، واحتل المركز القومى للبحوث المرتبة رقم 33 على مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك من بين 2842 جهة.
ونوه إلى أنه تم إطلاق مبادرة إنشاء تصنيف للمراكز البحثية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط كتصنيف جديد خاص بالمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى في مصر ومؤسسة السيفير ومؤسسة سيماجو وبدعم فني من بنك المعرفة المصري، وحصل المركز القومي للبحوث على المركز الأول ويليه معهد بحوث البترول في المركز السابع ليكونا ضمن أعلى 10 جهات في تصنيف سيماجو للمؤسسات البحثية.
وأضاف، أن مصر أحتلت المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع المُسجلة خلال عام 2022، وذلك وفقًا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر أبريل الماضي، حيث وصل عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري إلى 512 براءة اختراع عام 2022 ومنها 102 براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9%، و410 براءة اختراع للأجانب بنسبة 80.1% من الإجمالي مقابل 508 براءة عام 2021 بزيادة 0.8%.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تتولى تنفيذ العديد من البرامج حيث بلغ عدد المشروعات منذ عام 2014 وحتى عام 2022 نحو 1202 مشروعًا بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ومنهم 571 مشروعًا جاريًا، وبلغ عدد مشروعات الذكاء الاصطناعى 318 مشروعًا بتمويل قدره 730 مليون جنيه، مستعرضًا أهم البرامج وهي (منح الزيارات القصيرة، البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية، برنامج تحويل من البراءة إلى المنتج، برنامج إنشاء وإدارة مختبرات ومعامل وطنية مُتخصصة)، بالإضافة إلى جوائز الدولة السنوية ومشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وكذلك توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصُنع، لافتًا إلى أنه من أهم المُخرجات هو (دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والحملة القومية للقمح).
وأشار «صقر» إلى أنه تم تمويل 3 مشروعات تحت مبادرة الطاقة والمياه بتمويل 2.649 مليون جنيه ضمن التمويل الاخضر COP27 Green Fund، لافتًا إلى أنه في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، فقد بلغت قيمة التمويل أكثر من 130 مليون جنيه لعدد 43 حاضنة، وتم تدريب أكثر من 2000 مُتدرب.
وأضاف الدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أنه تم تنفيذ 39 برنامجًا دوليًا وعدد 180 نداءًا بحثيًا مع مختلف الدول، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة 849 مشروعًا، كما تم توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة وشركتي «العربي» و«فريش» في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب «والاسطمبات» في مصر، كما تم تمويل طلاب الدراسات العليا، حيث بلغت قيمة التمويل 75 مليون لعدد 312 مشروعاً ممولاً، بالإضافة إلى تمويل النشر الحر في «مجلات سبرنجر نيتشر» للباحثين المصريين، حيث تم تمويل 5564 بحثاً حتى الآن لأكثر من 20 ألف باحث مستفيد، لافتًا إلى أن إجمالي عدد مراكز التميز وبناء القدرات 185 مركزًا، مثل المركز المصري للتقنيات غير المدمرة بجامعة عين شمس، ومركز التميز لصيانة وترميم الآثار في المتحف القومي للحضارة، ومركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، ومركز التميز للخلايا الجذعية والطب التجديدي.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، على تنفيذ خطة الدولة في البحث العلمي لدعم المشروعات البحثية المُبتكرة التي تخدم أهداف خطة التنمية المُستدامة، وربط مُخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى الاهتمام غير المسبوق الذي أولته الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي، مُضيفًا أنه يمكن نشر ثقافة الابتكار في البحث العلمى في المجتمع من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التي تمتلك باحثين مُبدعين.