قانون التصالح الجديد.. رئيس لجنة الإسكان يحذر: «ده لو حصل هتبقى جريمة»

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على إقرار مجلس النواب، أمس الإثنين، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إنه لكي يكون راضيًا بشكل كامل عن قانون التصالح الجديد، لا بد من إصدار قوانين أخرى لمعالجة مشكلة (غير المخالفين).
وأضاف: «بمعنى اللي خالف أنا بحل مشكلته، واللي التزم ولم يخالف حزين جدًا، وده المواطن الصالح اللي لازم نضعه في الاعتبار، النهارده هو مش عارف يبني، ولا يحصل على ترخيص، محتاجين نفتح هذا الملف».
وأوضح أنه سيتناقش مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لاستصدار قانون يعالج مشكلة هؤلاء الأشخاص (غير المخالفين).
وبين رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب أن قانون البناء الموحد هو المنظم لعملية البناء في مصر، موضحًا أن القانون يحتوي على اشتراطات تعجيزية، يجب تخفيفها.
هدف قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو غلق ملف الاعتداء على الأرض الزراعية بغير رجعة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الأرض الزراعية هو اعتداء على المستقبل.
هل يكون هناك قوانين جديدة للتصالح؟
وتابع الفيومي موجهًا رسالة للمواطنين: «أي مواطن ينسى إنه هيكون في قانون جديد للتصالح بعد سنتين أو ثلاثة، مش هيحصل، لأن ده لو حصل هتبقى جريمة في حق الوطن، لو جه في عقل المواطن إن الدولة كل كام سنة هتعمل قانون، هيستمر في الاعتداء»، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على الأرض الزراعية.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
ووافق مجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة.