أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، أن التجربة المصرية في التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات ال«باندا» وال«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل. وأوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، الثلاثاء، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار ال«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3،5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3,5٪ سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية». وأشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1،5٪ سنويًا، بأجل 5 سنوات. وأكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1،5 مليار دولار، تم تدبيره في نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، الذي كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا. وأوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين. وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي 2022/ 2023 حيث سجلنا فائضًا أوليًا 1،6٪ من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة ب 1,3٪ من الناتج المحلي في 2021/ 2022، ونستهدف 2,5٪ بنهاية يونيو 2024، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6٪ من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة ب 6,1٪ في 2021/ 2022، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27,2٪ بنهاية يونيو 2023. وأشار الوزير، إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ 557 مليون دولار مقارنة بعجز 3 مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي 2021/ 2022، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي 36 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 25 مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
