رئيس «إسكان النواب» يستعرض مميزات تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور فى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأضاف أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتى من أهمها الآتى:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى (سكنى – غير سكنى).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء فى بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشارى أو مهندس نقابى للمبانى أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% فى حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير فى الإجراءات وفقًا للتسهيلات التى تمت فى القانون الجديد.