«إسكان النواب» توافق على نتائج قبول التصالح في «مخالفات البناء» وسط اعتراضات من الأعضاء

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، رغم اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس والذين شاركوا في الاجتماع.
تنظم المادة تقنين أوضاع البناء المخالف، وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتنص المادة «9» على أن «تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع. وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مروع القانون في اجتماعها غدا الخميس .