بحضور الوزير.. «محلية النواب» تناقش خطة عمل وزارة التنمية المحلية اليوم

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وتناقش اللجنة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة 4 طلبات إحاطة مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة الاسماعيلية حول بعض المشاكل التي تواجه أهالي الدائرة، حيث تناقش موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبة، الأول بشأن تظلم مستأجري المحلات المميزة بشارع التحرير – السوق التجاري – مدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية – من رفع القيمة الإيجارية للمحلات، حيث تضاعفت القيمة نتيجة المزاد العلني المنعقد بجلسة 22/4/2020، فضلًا عن رد اللواء المحافظ على التظلم المقدم منهم وإبداء رغبتهم في فسخ تعاقداتهم بعد استلام المحلات بمدة تقل عن 6 أشهر، وإلزامهم بسداد كامل القيمة الإيجارية عن ثلاث سنوات كاملة، مع العلم أن هذه الفترة كانت متزامنة مع جائحة كورونا.
والطلب الثاني بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري (38) محل تجاري، والكافتيريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، والتي تم التعاقد عليها بتاريخ 26/2/2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/3/2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلًا عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفاءهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية أبوعطوة بالفصل عن قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث إنها يتوافر بها جميع الإمكانيات الأساسية والاشتراطات من حيث المساحة والسكان والخدمات وعدد التوابع.
وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن ضرورة معاملة قرى (الحجاز– نفيشة – الفردان) كباقي قرى مركز ومدينة الإسماعيلية حيث إنها وحدات قروية قائمة بالفعل، وعند تقدم المواطنين باستصدار أية تراخيص للبناء أو أية أنشطة تطلب وزارة الإسكان التعامل معهم وفقًا للإجراءات والاشتراطات التي تطبق في المدينة.