وزير المالية: طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الاثنين، الإلتزام باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا في الاعتبارتبسيط الإجراءات بما في ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبرللاستثمارات الخاصة في بنية الاقتصاد المصري؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
وأضاف «معيط» خلال لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثماربما يُحققه من منافسة عادلة في السوق المصرية.
وأشار إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا في العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوى من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، و5،٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و75،٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1٪ لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم في إزالة أي عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
وأعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزيرالمالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدي إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية.
ولفت الوكيل إلى أن استقرارالسياسات الضريبية يسهم في تحفيزالاستثمارالمحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا في التخطيط لمشروعات المستقبل.
حضر اللقاء كل من الدكتورإيهاب أبوعيش، نائب الوزيرللخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزيرلشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطويرمصلحة الجمارك، ورامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطويرالضريبى، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورفايزالضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمروأبوالعيون، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.