رامى يوسف مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعيين رامى يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غيرالرسمى في الاقتصاد الرسمى؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزيرفى بيان صحفى للوزارة –اليوم الجمعة- حرصه على استقرارالسياسات الضريبية، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيزحوكمة المنظومة الضريبية، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.
من جانبه، قال يوسف: «إننا ماضون في استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات «الميكنة» في يونيه المقبل؛ بما يسهم في تحفيزالاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر».
وأضاف المساعد الجديد لوزيرالمالية أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف للتكنولوجيا الحديثة في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، خاصة بعدما شهدته منظومة الفاتورة الإلكترونية، من نجاح حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل، وقد تم كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبى عبر هذه المنظومة، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.
وشغل رامي يوسف منصب مستشارضريبي لأكثر من 15 عامًا في أحد أكبر مكاتب الخبرة الضريبية بالعالم، وقدم خدمات استشارية ضريبية في العديد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى خبراته المتعددة في مجال إعادة هندسة الإجراءات، والرقمنة والتطوير وإعادة الهيكلة.
كما شغل منصب مستشاروزيرالمالية خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2021، وقام بتأسيس وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية التي تتولى رسم تطوير السياسات الضريبية تحت إشرافه، ويشغل منصب عضومجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الحلول التكنولوجية الضريبية.