97 % من سكان غزة يشترون المياه من شاحنات الصهريج بنحو 30% من دخل العائلة

كشف تقرير صادر عن المشروع البحثي بالجامعة الأمريكية، «حلول للسياسات البديلة»، حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الصهيوني في أراضي غزة المحاصرة منذ أكثر من 16 عامًا، بينما تقع تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 70 عاماً
وذكر موجز حلول للسياسات البديلة، الذي يصدر أسبوعياً بعنونان «عدسة»، أن فلسطين تعيش تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 70 عامًا، وغزة تحت الحصار منذ 16 عامًا، ما أدى إلى توقف مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الخدمات الأساسية وجودتها.
بحسب الموجز، يعاني الاقتصاد في غزة بشكل واضح تحت وطأة العزل القسري الذي يعيشه القطاع منذ 16 سنة، وقد أعاق ذلك إمكانية وصوله إلى الأسواق الخارجية، ما ترتب عليه أضرار كبيرة في قطاعي الصناعة والزراعة.
وقيدت إسرائيل، بحسب الموجز، استيراد السلع بشكل تعسفي، خصوصًا تلك التي تضمنتها قائمة زعمت أنها تشمل «عناصر ذات استخدام مزدوِج»، بينما في الواقع هي عناصر لا غنى عنها للحياة اليومية فضلًا عن نمو النشاط الاقتصادي. لذلك يعتمد اقتصاد غزةَ بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي من دون استثمارات كبيرة في أي قطاع اقتصادي سوى قطاع البناء.
قطاع الزراعة في غزة تحت الحصار
وتسيطر إسرائيل على ما يصل إلى 85% من مياه الصيد التي تبلغ 20 ميلاً بحرياً في غزة، ونتج عن ذلك تأثر 23.520 فردا من أفراد الأسرة، وخفض عدد الصيادين بنسبة %65، بينما دمرت إسرائيل 4.9 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وفقدان 35% من الأراضي الزراعية بسبب القيود المفروضة على الوصول على الحدود بين غزة وإسرائيل، والتي أثرت على 22 مجتمعا عمرانيا وحوالي 147.235 فردا.
إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية
ذكر التقرير أنه، حتى قبل تدمير البنية التحتية لغزة أخيرًا، واجه القطاع أزماتٍ حادة في المياه والطاقة، ففي عام 2020 قدرت اليونيسيف أن نصف السكان تقريبًا عانوا نقصًا في خدمات المياه والصرف الصحي. ويعود السبب الرئيسي لأزمة المياه في القطاع إلى الإدارة غير العادلة للمياه التي تشترك فيها إسرائيل، فضلًا عن الحصار والعزلة المفروضين على غزة.
وفقاً للتقرير: وبسبب القيود المفروضة على استيراد المواد المصنفة ب«ذات الاستخدام المزدوِج»، يصعب حصول القطاع على كثير من المعدات والإمدادات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمياه، فضلًا عن أن نقص إمدادات الطاقة كان له تأثير في ضعف تشغيل هذه الأنظمة، ويعيش سكان غزة في ظلام الآن على الدوام. بالإضافة إلى هذا وذاك، فإن البنى التحتية للقطاع، بما فيها البنى التحتية للمياه والطاقة، تكون دائمًا عرضة للتدمير بالقصف الإسرائيلي المستمر. يحدث ذلك في ظل سيطرة إسرائيلية على إمدادات المياه لغزة، والتي تتجلى في تحويل 75% من المياه الجوفية المتاحة لسكان غزة إلى إسرائيل، وذلك رغم وجود مصادر مياه أخرى لدى إسرائيل.
وتابع التقرير: تضافرت كل تلك الأسباب حتى أدت إلى أن نحو 97% من سكان غزة يضطرون إلى شراء المياه من شاحنات الصهريج والمحطات غير الرسمية، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي بسبب عدم الثقة بجودة تلك المياه، يعني ذلك أنّ عائلات القطاع تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها (أكثر من 30%) على شراء مياه منخفضة الجودة، في الوقت الذي توصي فيه الأمم المتحدة بألا تزيد نسبة الإنفاق على المياه 3%.
من جهة الكهرباء، أدى نقص إمدادات الطاقة إلى عجزٍ ليس فقط فيما يخص المياه، وإنما على مستوى خدمات أساسية أخرى، إذ لا تلبي محطة توليد الكهرباء في غزة إلا جزءًا صغيرًا من احتياجات الكهرباء اللازمة للقطاع، وذلك بسبب نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد، في حين تتحكم إسرائيل في توفير باقي احتياجات غزة من الطاقة، وتقدر بنحو 85% من حاجة القطاع.