ارتياح في أوساط المحاسبين لتعليق إنشاء سجل مزاولة المهنة مع الضرائب

أثارت موافقة الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة ويتعاملون مع مصلحة الضرائب لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة، ارتياحا في أوساط مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعيات المحاسبين القانونيين والمراجعين وجمعيات الضرائب العاملة بالسوق المحلى .
وقرر وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.
وقال الدكتورعبدالرسول عبدالهادي، عضومجلس إدارة شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ل«المصرى اليوم»، إن الإجتماع مع وزير المالية ونائبه وعدد من مستشاريه ومساعديه، ورئيس مصلحة الضرائب ونائبيه استمر لنحو 4 ساعات.
وأضاف: «شهد الاجتماع مرونة كبيرة من وزيرالمالية للتعاطى مع تداعيات وملاحظات ممثلى الجمعيات المهنية والنقابة والشعبة على القرارالخاص بانشاء سجل للمحاسبين الذين يحق لهم اعتماد الإقرارات الضريبية امام مصلحة الضارئب للتوصل إلى افضل الحلول المناسبة».
وأكد عبدالهادى أهمية التشاور مع شعبة المحاسبة ومزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وممثلى الجمعيات المهنية للضارئب والعاملين بها والمحاسبين والمراجعين في مثل هذه الشؤون التي تتعلق بمهنتهم وتنظيمها.
من جانبها، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية والتى شاركت في الإجتماع بالدعوة التي وجهها وزيرالمالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية، لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.
ورفعت الجمعية حسب بيان- الاثنين- مذكرة بوجهة نظرها إلى وزيرالمالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية في الحوارمن أجل الوصول إلى صيغة ترضى الجميع، وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث «الممول والإدارة الضريبية والمحاسب».
وطالب اشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية، وزيرالمالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أي اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.
واشاد الدكتوراحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية باستجابة وزيرالمالية وموافقته على تعليق قرارانشاء سجل خاص بالمحاسبين المتعاملين مع مصلحة الضرائب، مؤكدا أن تطبيق هذا القرارلم يكن متفقا مع قانون ومعاييرمهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لقوله.
وأكد شوقى ل«المصرى اليوم» أن تعليق تطبيق القرار سيعطى فرصة للجمعيات المهنية وشعبة مزاولى المهنة بنقابة التجاريين بالعمل على إعداد معايير وضوابط لتنظيم عمل المحاسبين وفقا لآليات واضحة.
واشار إلى أن الشعبة والجمعيات ليس لديها مانع من وضع قواعد رقابية للحد من تلاعب المحاسبين في الفواتير الإلكترونية والإقرارات الضريبية، مؤكدا أهمية اللجنة المشكلة في هذا الصدد لتحقيق مصالح جميع الأطراف«المحاسبين والممولين ومصلحة الضرائب والدولة والموازنة»، لافتا إلى أن وزيرالمالية ذكرأن التلاعب من جانب البعض في الفواتيرالإلكترونية اضاع على الدولة مستحقات بنحو 32 مليار جنيه.