«خبراء»: قرار الأمم المتحدة ب«هدنة غزة» نجاح للدبلوماسية العربية

فى الوقت الذى يشن فيه الاحتلال الإسرائيلى هجومًا وحشيًا على قطاع غزة دون توقف برا وبحرا وجوا، بالإضافة إلى قطع كل الاتصالات عن أهل غزة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اعتماد مشروع قرار أردنى يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة.
قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن قرار الجمعية العمومية والجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس إرادة المجتمع الدولى، مؤكدا أن مطالب وقف الحرب لا تحمل قوة إجبارية أخلاقية أو أدبية، ولكنها تعبر عن إرادة المجتمع الدولى الذى يسعى لوقف الصراع وفتح المساحات للمساعدات الإنسانية، وتجنب سياسات النزوح وما شابه ذلك.
وأضاف السياسى الأردنى فى تصريح ل«المصرى اليوم»: بالنسبة للنقطة الأولى فى هذا القرار، أعتقد أنها ستكون لها تأثير على المدى البعيد، وإذا استمرت الحرب، فمن المتوقع وجود تصاعد وتصاعد للصور التى تظهر جرائم الإبادة وتعطل المستشفيات وتقييد وصول المساعدات، وقد يزيد ذلك الضغط على الدول الكبرى المؤيدة لدفاع إسرائيل، مما قد يدفعها إلى النظر فى أن تكون الحرب خيارًا غير كفؤ وغير مجدٍ، وفى هذه الحالة، يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وربما هدنة دائمة لوقف هذه الحرب.
وتابع: الآن، الخيارات المتاحة أمام الدول العربية يمكن أن تستند إلى هذا القرار فى الدفاع والحديث والاستمرار فى العمل الدبلوماسى مع الدول التى عارضته وحتى الدول التى امتنعت عن تأييده، ويمكن للجهود الدبلوماسية استهداف الرأى العام المحلى والعالمى، بما فى ذلك وسائل الإعلام وغيرها، من أجل تعزيز الدعم للوقف الفورى للحرب، ورغم أن القرار تأثيره ليس فوريًا، إلا أنه قد يكون له تأثير مكمل على المدى البعيد فى زيادة الضغط لوقف الحرب، وبالتزامن مع ذلك يجب مراعاة أيضًا أنه مع استمرار الحرب، نرى تراجعًا فى مستوى التأييد الإسرائيلى لخيار الحرب من جانب الشعب الإسرائيلى، فى الفترة الأولى، كان هناك أكثر من 65٪ من المؤيدين للحرب، أما الآن، فإن النسبة تتراوح حوالى 50٪، وبالتالى، يمكننا القول بأن قرار الأمم المتحدة يمثل إنجازًا وانتصارًا دبلوماسيًا للدول العربية، بفضل توحيد الجهود بين تلك الدول والمجموعات العربية المختلفة، ومن خلال كلمات النقاش التى ألقاها المندوب الفلسطينى والمندوب الأردنى والمندوب المصرى، تم توصيل رسالة واضحة للعالم بشأن وحشية الحرب وضرورة وقفها.
فى السياق نفسه، أشار الخبير السياسى الدكتور محمد ربيع الديهى إلى أن الأمم المتحدة تتمتع بعدة هيئات رئيسة فاعلة وملتزمة، أهمها مجلس الأمن الذى يضم خمس دول دائمة العضوية وحق النقض، وهذه الدول هى: الصين، فرنسا، الاتحاد الروسى، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس 10 دول غير دائمة العضوية.
وأوضح الديهى ل«المصرى اليوم»: قرارات هذا المجلس لازمة لجميع دول العالم، بينما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 دولة، تعتبر توصية لمجلس الأمن وجميع الدول، ولكنها غير ملزمة فى بعض الأحيان، موضحاً: عندما يفشل مجلس الأمن فى اتخاذ قرار معين نتيجة لاستخدام حق النقض من قبل إحدى الدول الخمس، قد تُصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بهذا الصدد.
وتابع: فى هذا السياق، يعتبر قرار الأمم المتحدة بوقف النار والعنف فى غزة نجاحًا للدبلوماسية المصرية والعربية، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحميل المجتمع الدولى والدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤوليتها تجاه الجرائم التى تحدث فى غزة، ويأتى هذا الإجراء فى محاولة لتنسيق مواقف الدول ومواجهة استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن فى حال عدم صدور قرار إدانة لدولة الاحتلال.
وقال الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولى العام، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق المادة 10 من الميثاق تعد توصيات، إلا أن هذه التوصيات تكتسب أهمية كبرى كونها تعكس إجماع المجتمع الدولى على ضرورة حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن استمرار إسرائيل فى انتهاك القرار سيعرضها للمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما تدابير اقتصادية عقابية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، لافتا إلى أنه إذا استمرت إسرائيل فى عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة، ولم يستطع المجتمع الدولى الحصول على قرار من مجلس الأمن نتيجة دعم الولايات المتحدة واستخدام حق الفيتو، يمكن أن تلجأ الجمعية العامة إلى «توصية» الدول باتخاذ تدابير محددة ضد إسرائيل سياسياً واقتصادياً (المادة 10 من الميثاق)، كما يمكن ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب الإسرائيليين السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال اللواء على حفظى الخبير الاستراتيجى ومحافظ شمال سيناء الأسبق إنه لا يوجد ربط بين بداية جيش الاحتلال الاسرائيلى الاجتياح البرد لقطاع غزة وبين القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية فورية بالقطاع حيث إن قرار الاجتياح هو قرار عسكرى بحت يأتى بعد فترة تمهيد نيرانى باستخدام القوات الجوية والمدفعيات على شمال قطاع غزة بينما يعتبر قرار الأمم المتحدة قرارا سياسيا.
وأضاف حفظى، فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم،أن قرارات الجمعية العامة الأمم المتحدة تعتبر توصيات وليست قرارات ملزمة إلا أنه رغم ذلك يعتبر خطوة إيجابية تحفز العالم أجمع وبالأخص العالم العربى على مواصلة الإصرار على إيجاد حلول لإنهاء العنف الإسرائيلى على قطاع غزة فضلا عن أن عدد الدول التى أيدت مشروع القرار العربى المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة كبيرا بما يعتبر مؤشرا جيدا لمساندة وتعاطف دول العالم الغربى خاصة مع القضية الفلسطينية.