أستاذ قانون: قرار «الأمم المتحدة» يعكس إجماع العالم على حماية الفلسطينيين

أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اُعتمد مؤخرًا بأغلبية ساحقة، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.
وأعرب «مهران» عن أمله في أنّ يشكل هذا القرار، بداية النهاية لمأساة غزة، وأنّ تتحرك الدول والمنظمات الدولية بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته طويلة الأمد.
قرار هدنة الإنسانية يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية
وقال أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية في تصريحات ل «الوطن»، إنّ هذا القرار يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية بوقف جرائم الحرب في غزة، إذ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، هجومًا وحشيًا أسفر عن مقتل الآلاف.
وأضاف، أنّ القرار يدعو بوضوح إلى وقف الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، بعدما شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة وقطعت جميع خدمات الاتصالات عن القطاع، معربًا عن أمله في أن تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذلك فوراً، لوقف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني.
القرار يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني
وبيّن «مهران» أنّ القرار يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، التي تفرض على أطراف النزاع، حماية المدنيين، وتُحظر الهجمات العشوائية، وتلزم بتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.
كما أكد أنّ استمرار جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، سيعرضها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه «مهران» إلى أنّ قرارات الجمعية العامة وفق المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، تعد بمثابة توصيات غير ملزمة، إلا أن هذا القرار يكتسب أهمية كبرى، كونه يعكس إجماع المجتمع الدولي على ضرورة حماية المدنيين.
وأشار إلى أن استمرار جرائم الحرب من قبل قوات الاحتلال، سيعرضها لمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما تدابير اقتصادية عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.