«السيادة عند العسكر».. السيسي ترك معبر رفح فريسة في أيدي الإسرائيليين

داس كيان العدو الصهيوني السيادة المصرية بعد قصفه لمعبر رفح مرتين، وجدد جيش الاحتلال اعتداءه على السيادة المصرية، قائلا: إنه "أغلق معبر رفح بالقوة، وهو المعبر الحدودي بين ومصر وقطاع غزة، وهو المخرج الوحيد، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الناطق باسم حيش الاحتلال، قوله أغلقنا معبر رفح بالقوّة ولن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة".
تصريح المتحدث العسكري الإسرائيلي جاء في أعقاب شن الاحتلال قصفا متكررا على بعد أمتار من معبر رفح بين غزة وسيناء، ما أدى إلى إغلاقه، في خطوة من شأنها تشديد الحصار على القطاع.
وقال شهود عيان: إن "قصف الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، تكرر ثلاث مرات في غضون 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة مصريين اثنين في الصالة المصرية، وإصابة خمسة فلسطينيين في الجانب الآخر من الحدود".
ونقل شهود عيان عن مصدرين عاملين في الجانب المصري، إفادتهما بتوقف المعبر عن العمل حتى إشعار آخر، وتهشم زجاج الصالة المصرية، كما تضررت جدرانها نتيجة الارتدادات الانفجارية.
من جهته قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، إن "إسرائيل تتصرف في معبر رفح الحدودي، وكأنه لا وجود لطرف آخر".
وأضاف أنه "منذ أن وقع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد (1978)، تم وضع فيتو أميركي إسرائيلي على مصر، وأصبحت هذه المنطقة تحت المراقبة الأميركية".
وكان محمود فريد، مدير فرع شمال سيناء في جمعية الهلال الأحمر المصري، قد أفاد بالتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب توقف حركة المرور في معبر رفح، وأضاف في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن الهلال الأحمر أعد شحنة مساعدات كبيرة وينتظر عودة حركة المرور بالمعبر لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية معبر رفح أول من أمس، ما أدى إلى انهيار جزئي لبوابة المعبر من الجانب الفلسطيني، وذكرت "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، الثلاثاء أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستقصف أي شاحنات تنقل مؤنا إلى قطاع غزة من معبر رفح.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد اتخذ قرارا بفرض حصار شامل على قطاع غزة يشمل الماء والكهرباء والوقود والطعام، في ظل السيطرة الإسرائيلية على منافذ القطاع.
الأكثر من ذلك أن جيش الاحتلال هدد بقصف أي شاحنات مساعدات قد تحاول المرور من الحدود المصرية إلى قطاع غزة عبر المعبر، وقد شوهد في مقطع فيديو، عدد من الشاحنات التي اضطرت للعودة من المعبر على إثر التهديدات الإسرائيلية.
وفي سياق التنازل عن السيادة ، أبلغت سلطات الانقلاب المصرية، الجانب الفلسطيني بإغلاق المعبر البري بشكل كامل، بعد تكرار القصف الإسرائيلي لبوابته ومحيطه.
وقال مصدر أمني في معبر رفح البري: إنه "تقرر وقف العمل في المعبر حفاظاً على حياة العاملين فيه والمسافرين، في ظل الاستهداف الإسرائيلي لبوابته الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه تم إرجاع المسافرين الفلسطينيين إلى غزة، وعاد المسافرون من مصر إلى غزة إلى محافظة شمال سيناء حتى إشعار آخر.
وفي تطور آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر ستسمح للمنظمة باستخدام المعبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك على وقع التحذيرات من كارثة إنسانية محدقة يشهدها قطاع غزة المحاصر جراء الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال منذ يوم السبت في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
وفي السياق، وصف أستاذ القانون الدولي العام وخبير حفظ السلام، أيمن سلامة، الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ب"الجائر" وقال في: إن "العديد من المدن تم حصارها على مدار تاريخ النزاعات المسلحة، ومنذ قديم الأزل، وفي الحربين الأولى والثانية وغيرها، لكن هذا الحصار الجائر الذي أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين الماضي، لم تختبره به أي مدينة ولا حتى ستالينغراد الروسية ولا إدلب في سورية، التي حاصرتها القوات السورية".
وأضاف سلامة أنه "حين تقطع إسرائيل كافة المواد الضرورية من مياه ووقود وطعام وكهرباء ومستلزمات طبية عن كل قطاع غزة، الذي يضم مليونين و300 ألف مواطن، وحين يصف وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الحصار بالشامل، فإنه يقر ويعترف، وهو ممثل عن دولة إسرائيل، بارتكاب جريمة حرب دولية".
وأشار سلامة إلى أن "القانون الدولي الإنساني الذي يضبط ويحكم النزاعات المسلحة وعلاقات المتحاربين، وأيضا حقوق وحماية المدنيين، نظم حالة الحصار، وهو ليس الحصار الذي تفرضه إسرائيل المحاربة كسلطة احتلال ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء العزل في غزة".
ولفت إلى أن "القانون الدولي الإنساني شرّع للطرف المحارب سواء كان دولة ذات سيادة أو حتى جماعة مسلحة، حصار وتجويع ومنع وصول المواد الضرورية من طعام ووقود ومياه ومستلزمات طبية للطرف المعادي".
وأوضح أن "القانون الدولي، يرخص اللجوء إلى سلاح التجويع كوسيلة من وسائل الحرب من أجل فرض الإرادة على مقاتلي حماس، الموجودين ضمن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بغرض قتلهم نتيجة عدم وصول الإمدادات سواء من معبر رفح أو كرم أبو سالم أو معابر الأردن".
وحول كيفية "تحقق إسرائيل أو أي طرف محارب من عدم وصول الإمدادات للعدو المحارب وهو هنا الفصائل والجماعات المسلحة الفلسطينية حماس وغيرها"، رأى سلامة أنه في هذه الحالة "يجب أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفها هيئة دولية غير حكومية مستقلة ومحايدة، بدورها الذي قامت به في العديد من النزاعات المسلحة، ومراقبة منع وصول المواد الضرورية اللازمة لحياة المقاتلين المسلحين".
وأضاف أنه "تستطيع أيضا الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي قوة متعددة الجنسيات، أن ترسل مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين، للتحقق من عدم وصول هذه المعونات والمواد الضرورية للمقاتلين الفلسطينيين".