نقابة التجاريين: اجتماع مع وزير المالية غدًا لحل أزمة سجل قيد المحاسبين

اجتمعت شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بمقر النقابة اليوم والتي ضمت الكثير من مزاولي مهنة المحاسبة على مستوي الجمهورية وذلك احتجاجا على قرار وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين، والذي دعي إلى مقابلة وزير المالية غدا الأحد، خلال اجتماعهم مساء اليوم السبت؛ بشأن القرار الذي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم (481) لسنة 2023، والذي رفضته الشعبة اليوم مطالبة بإلغائه؛ ما يشير إلى أزمة بين المحاسبين وبين وزير المالية وهو القرار الذي ينص على أن: المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين.
وقال عبدالرسول عبدالهادي عضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين، أن وزير المالية دعي إلى عقد اجتماع غدا لحل مشكلة إنشاء سجل لقيد المحاسبين بالاجتماع مع ممثلي الشعبة غدا الاحد بعد الاحتجاج على القرارا بنقابة التجاريين اليوم.
وأوضح عبدالهادي في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن قرار وزير المالية بشأن إنشاء سجل لقيد المحاسبين قرارا خاطئ في الوقت الحالي لانه سيكون سجل مزدوج مع سجل المحاسبين والوالمراجعين الموجود بوزارة المالية والذي يستمد نشأته من قانون مزاولة المهنة 133 لسنة 51 وقانون نقابة التجاريين 40 لسنة 72، حيث أن قرار وزير المالية يعمل على تقييد المحاسبين في التعامل مع الضرائب للموولين والشركات لانه يشكل ازدواج لسجل المحاسبين والمراجعين في الوقت الحالي.
واضاف أن القرار الحالي يخالف احكام القانون السابقة مما يؤثر على حركة الاستثمار ويؤثر بشكل سلبي على الممولين والشركات
وأعلنت الشعبة في بيان لها اليوم عن 8 قرارات وهي كالتالي:
1- يعلن الحاضرون بالإجماع رفضهم التام لقرار وزير المالية رقم (481) لسنة 2023، شكلا وموضوعا، مع المطالبة بسحب القرار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
2- يؤكد الحاضرون على زملائهم المحاسبين القانونيين، بعدم التقدم للقيد في هذا السجل المقترح، وإحالة من يتقدم بالقيد فيه للتحقيق وفقا لأحكام قانون نقابة التجاريين (40) لسنة 1972.
3- يؤيد الحاضرون، مجلس إدارة الشعبة وممثلي الجمعيات المهنية المدعوة لحضور الاجتماع الذي دعا إليه معالي وزير المالية مساء غد الأحد، للمطالبة بسحب القرار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
4- في حالة عدم إلغاء القرار، يتم رفع دعوى قضائية طعنا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
5- يؤكد الحاضرون، على إنهم في حالة انعقاد دائم لتحقيق مطالب المحاسبين لإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن.
6- يؤكد الحاضرون، على التفاهم وتأييدهم لمجلس إدارة الشعبة، لما يتخذه من إجراءات حتى يتم إلغاء القرار حرصا على استقلال مهنة المحاسبة والمراجعة.
7- يؤيد الحاضرون، ما دعا إليه زميل فاضل، من اعتبار يوم 28 أكتوبر من كل عام يوما للمحاسب القانوني المصري.
8- يؤكد الحاضرون، على ضرورة دعوتهم للقاء آخر في أقرب وقت؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطالبة بإلغاء القرار (481) لسنة 2023.
وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسبوع الماضي القرار رقم 481 لسنة 2023 لإنشاء سجل لقيد المحاسبين المعتمدين للتعامل مع مصلحة الضرائب.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط فإن المحاسبين المسجلين في السجل سيكون لهم الحق في التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين.
قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023
وينص القرار رقم 418 لوزير المالية الصادر في 2023، على أن المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين.
وبحسب قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 يبدأ تطبيق القرار خلال 45 يومًا من صدوره، حيث يتطلب تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين إلى اللجنة المختصة بذلك مرفق المستندات التالية مع الطلب.
أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين
صورة بطاقة الرقم القومي
صورة البطاقة الضريبية
صورة الحالة الجنائية
شروط تقديم طلب قيد المحاسبين
ونص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قيد في سجل المحاسبين، التي تتمثل في التالي:
أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية.
التوقيع على تعهد بالالتزام.
شهادة سجل قيد المحاسبين.