المالية: إنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 230 تابع "أ" الصادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2023، قرار وزارة المالية رقم 481 لسنة 2023.
وزير المالية
بعد الاطلاع عل القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهن المحاسبة والمراجعة؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، ولائحته الداخلية؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الال بالقانون رقم 206 لسنة 2020،
ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
"المادة الأولى"
ينشأ بوزارة المالية سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوى الشأن.
ويحظر على موظفى المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين بالسجل عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما يحظر عليهم قبول أية إقرارات ضريبية موقعة منهم، وذلك بعد مضى مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار.
وفيما يلي نص القرار: