رسمياً.. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للمرة الثالثة على التوالي في عام 2023 وخبير يوضخ الأسباب

زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص.. قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تطبق في يناير المقبل، جاءت في توقيت هام ومناسب لتعين العامل المصري على المعيشة وتخفيف العبء عنه خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية .
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص للمرة الثالثة على التوالي في عام 2023
وأضاف «غراب» في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تعد هي الثالثة خلال عام حيث ارتفاع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، مؤكدا أن القرار يفيد العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للاحصائيات، ولذا فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
أسباب قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وهي تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون .
أهمية قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص
وتابع غراب، أن رفع الأجور في القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث في القطاع العام، لأنه في حالة القطاع الخاص يتطلب عدد من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في الاهتمام بمحدودي الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته ومتطلبات حياته الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين .