قرر المجلس القومى للأجور، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من يناير 2024. ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص:
1- 3500 قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدلا من 3000 جنيه.
2- العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.
3- بدء تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى من يناير 2024.
4- التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أى استثناءات.
5- بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
6- وافق المجلس القومى للأجور على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
7- قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، يهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى.
8- تم استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.
