«يخضع لحسابات سياسية ضيقة».. «المنظمة العربية» تدين قمع الغرب للتضامن مع أهالي غزة

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضغوط السلطات الألمانية والفرنسية في قمع إعلان التضامن مع فلسطين، مؤكدة على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر والتعبير
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن شرطة برلين منعت تظاهرات التضامن مع الفلسطينيين منذ 11 أكتوبر، وقامت يوم الأحد 15 أكتوبر بفض احتجاج سلمي- قبل أن يبدأ- في ساحة بوتسدام ببرلين بسبب «تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الحاملين للشعارات المؤيدة لفلسطين»، بينما اعتقلت على إثرها الشرطة 127 شخصًا .
وأفادت المنظمة، أن السلطات الألمانية حذرت ارتداء «الكوفية» الفلسطينية في المدارس، وصار وجود الأعلام والرموز المؤيدة لفلسطين سببا كافيا لدى السلطات لفض التظاهرات والمسيرات واعتقال المشاركين فيها.
وأشار اليلت3 إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت منذ 12 أكتوبر «جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين» بزعم أنها «يمكن أن تخل بالنظام العام»، واعتقل 13 شخصا في ستراسبورغ، و4 أشخاص في مرسيليا، وشخصاً واحداً في ليون، وفرضت غرامات على ما مجموعه 752 شخصًا في باريس، حيث نظمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين رغم الحظر المفروض.
ولفت البيان إلى أنه وفي سويسرا، جرت مظاهرات مؤيدة لفلسطين وسط قيود وإجراءات أمنية مشددة في العاصمة بيرن ومدينة جنيف، فيما لم يُسمح بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بازل وزيوريخ.
وأكد البيان أن ذلك يأتي في وقت لا توجد فيه أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة «لإسرائيل».
واستنكر البيان ضغوط السلطات الألمانية والفرنسية والسويسرية في قمع حرية التعبير وإعلان تضامن المواطنين والمقيمين فيها مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة، وكذلك محاولات التعتيم وطمس الهوية الفلسطينية ورموزها وطتراثها المادي وغير المادي.
وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات المتطرفة لا تندرج في إطار حرية الفكر والتعبير التي أقرها المجلس الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتناقض مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر والتعبير .
ودعا البيان السلطات الألمانية والفرنسية والسويسرية إلى مواجهة وتسوية القضايا المرتبطة بتاريخها النازي والعنصري وفقاً للقانون الدولي وعلى حساب مصالحها الوطنية، وليس على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان الدول الثلاثة أن قيم ومعايير حقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لأية حسابات سياسية ضيقة، مطالبا سلطات البلدان الثلاثة باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتوقف فوراً ومنع محاولات ابتزاز اللاجئين والمقيمين على أراضيها لمنعهم من التعبير عن رأيهم، ومحاربة الخطاب السياسي والإعلامي المتطرف، وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر، ومحاربة العنصرية ودكراهية الأجانب وكافة أشكال التمييز على أساس حرية الفكر والرأي أو العرق أو الدين.