«زراعة الشيوخ» توصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل بشأن «زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»
وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، أهمية ملف زراعة القطن المصري لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التي تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلى أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، أن الفترة الماضية شهدت تذبذب في إنتاج القطن، مشيرا إلى أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاونى، وأيضا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع على الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
وقال الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، أن الموسم المقبل نستهدف زراعة 400 ألف فدان وإنتاج مليون و600 ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.