قضت المحكمة التأديبية، بإحالة موظف للمعاش والفصل من الخدمة إختلس مبالغ استمارات النجاح لطالبات الثانوية العامة بمدرسة بنات ببنى سويف ،وكانت النيابة الإدارية قدمت ملف تحقيقات إلى محكمة بنى سويف التاديبية بتحويل أمين توريدات بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بببا والذى سيتم إحالته للمعاش 15/2/2036م، وكشفت التحقيقات أن الإدارة التعليمية ببا سطرت مذكرة برقم 28 في 9/1/2022م بشأن المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة الموجة المالي والإداري بالإدارة التعليمية ببا المتابع لمدرسة فاطمة الزهراء المؤرخ 28/12/2021 المتضمن ما اسفر عنه فحص مدة خمس سنوات ماضية اعتبارًا من 2016 وحتى 2021 لعمل أمين توريدات بالمدرسة بناء على أن «أمين التوريدات» كان قد قدم لرئيس اللجنة بصفتها الموجة المتابع للمدرسة قسيمة توريد قيمة استمارات النجاح مؤرخة 20/9/2020 بصمة الخاتم غير واضحة وأعدت مذكرة تصرف انتهت في ختامها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضده، وقررت إحالته للمحكمة التأديبية وكشفت المحكمة التاديبية أن المخالفتين المنسوبتين إلى «امين توريدات المدرسة» أختلس مبالغ مالية قدرها 57705،66 المحصلة بمعرفته كأمين توريدات بالمدرسة خلال الفترة من 2017 حتى 2021 كرسوم استمارات النجاح من طالبات المدرسة البالغ قيمتها حاليًا بفوائد التأخير 72779،9 ألف جنيه وإخفاء هذا الاختلاس باستخدام القسائم الحمراء محل الفحص المنزوعة كصور لأصول قسائم محصل بها رسوم اعادة قيد بإثباته في تلك القسائم على خلاف الحقيقة توريد المبالغ إلى مديرية التربية والتعليم بني سويف وعنونة القسائم بأنها صادرة عن المديرية والتوقيع على القسائم باسم مستلم وهمي يدعى ربيع ومهر القسائم بخاتم الشعار واستخدام تلك القسائم فيما زورت من اجله بتقديمها إلى جهة عمله والمختصين بمراجعة عمله واكدت المحكمة أن امين التوريدات إستخراج القسيمة رقم 669857 المؤرخة 19/9/2021 والقسيمة رقم 669859 المؤرخة 19/9/2021 من الدفتر رقم 66941 إلى 669880 رغم انتهاء مدة استعمال الدفتر المقررة لكونه منصرف بتاريخ 11/3/2018 واستخراج القسيمتين رقمي 102150 و102151 من الدفترين رقمي 102141 إلى 102180 رغم انتهاء مدة استعمال الدفترين لكونهما منصرفين بتاريخ 23/12/2019 والتوريد مؤرخ 30/3/2020 ) . وكشفت المحكمة أن هاتين المخالفتين ثابتتين في حقه ثبوتا ً يقينيا ً وفقا للثابت بالأوراق من انه أحيل إلى محكمة جنايات بني سويف عن ذات المخالفتين المنسوبتين إليه بتقرير الاتهام وقد قضت محكمة جنح الجنايات في القضية رقم 2785 لسنة 2022م بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه ثلاثون ألف جنيه مع عزله من الوظيفة لمدة سنتين مما أسند إليه والمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها قبله لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، ومن ثم يكون حكم محكمة الجنايات سالف الذكر قد فصل في ثبوت التهمة المنسوبة إلى المتهم «المحال» بإدانته، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه عملا بحجية الأمر المقضي به المقرر للحكم الجنائي سالف الذكر، وهو الأمر الذي يشكل في حق المحال ذنبا إداريا وماليا يستوجب مجازاته تأديبيا. ومن ثم فانه قد ثبت في يقين وعقيدة المحكمة صحة ثبوت هاتين المخالفتين في حق المحال على النحو المبين سلفا، الامر الذي يشكل في حقه ذنباً إدارياً يتمثل في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بان سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما يستوجب مؤاخذته تأديبيا ومجازاته عن هذه المخالفات . وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المحال المخالفتين المنسوبتين إليه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إدارياً يستوجب مؤاخذته ومجازاته تأديبياً بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو الوارد بالمنطوق أخذة في اعتبارها جسامة مسلك المحال وعدم اكتراثه بعواقب فعلته واستهانته بالمال العام الأمر الذي يدعوها إلى أخذه بالشدة وجعله عبرةً لمن يعتبر .
