«تأديبية بني سويف» تُقرر مجازاة صيدلي لانقطاعه عن العمل (تفاصيل)

قررت المحكمة التأديبية في مجلس الدولة ببني سويف، مجازاة صيدلي بمديرية الصحة ببني سويف بخصم خمسة عشر يومًا من أجره، بسسب انقطاعه عن العمل المكلف به اعتبارًا من 4/8/2018م وحتى تاريخه دون عذر أو سند قانوني.
وكشفت المحكمة التأديبية في حيثيات حكمها، أن المحال للمحكمة من قبل النيابة الإدارية ويدعى «ع.ت.ع.»، صيدلى مكلف بمديرية الصحة ببني سويف الصحية بالدرجة الثالثة ويحال للمعاش في 6/6/2050م، انقطع عن العمل المكلف به اعتبارًا من 4/8/2018م وحتى تاريخه دون عذر أو سند قانونى، وهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا.
وأضافت المحكمة أن «الصيدلى» خالف القواعد والأحكام المقررة المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأحكام قانون التكليف بأن أنقطع عن العمل المكلف به بمديرية الصحة ببني سويف اعتبارًا من 4/8/2018م، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا بمطالعة المحكمة لخطاب مديرية الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف الموجه للنيابة الإدارية ببني سويف والمتضمن أن الصيدلي «ع. ت. ع. ع.د» امتنع عن استلام العمل المكلف به بوظيفة صيدلي من الدرجة الثالثة التخصصية بعد انتهاء اجازته اعتبارا من 4/8/2018م وانه لم يحضر ولم يتسلم العمل، مما حدا بالجهة الإدارية إلى إنذاره أكثر من مرة على عنوان محل إقامته ومع ذلك لم يحضر ولم يستلم العمل. وهي ثابتة في حقه بشهادة مدير شؤون العاملين بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف والذي قرر بثبوت مسؤولية المحال لامتناعه عن استلام العمل المكلف بها اعتبارا من 4/8/2018م حتى تاريخه، حيث أن المحال تم تكليفه للعمل بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف اعتبارا من 16/12/2014م وحصل على إجازة تحسين دخل لمدة سنتين سنوات تبدأ من 4/8/2016م حتى 3/8/2018م إلا أنه لم يحضر لاستلام العمل حال إنذاره بثلاث إنذارات على محل اقامته الوارد بقرار التكليف بتاريخ 9/8/2018م و18/8/2018م و27/8/2018م ومع ذلك لم يحضر ولم يستلم العمل وهو ما تأييد بمطالعة المحكمة للإنذارات المرسلة من إدارة شؤون العاملين بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف إلى المحال على محل اقامته بملف خدمته المتضمنة التنبيه على المحال بسرعة الحضور بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف حتى يتم استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستلام العمل المكلف به.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحال المخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته ومجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .