أمرت المحكمة التأديبية ببنى سويف، بمجازاة أخصائية تمريض، «ن.ا.ح» بخصم 15 يوما من أجرها لامتناعها عن إستلام العمل كأخصائية تمريض بمديرية الصحة ببنى سويف تنفيذًا لقرار التكليف رقم 270 /2021م. وكانت إدارة الشؤون الصحية ببنى سويف ابلغت النيابة الإدارية بشأن امتناع اخصائية تمريض إعتباراً من 11/5/2021م عن تنفيذ قرار التكليف رقم 270 لسنة 2021م، وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في هذه الواقعة بالقضية رقم 316 لسنة 2022م نيابة بني سويف الإدارية القسم الأول، وقد انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضدها، واحالتها إلى المحكمة التاديبية وأكدت المحكمة التاديبية في حيثيات حكمها بان اخصائية التمريض «ن.إ.ح» اقرت في التحقيقات «بأنها بالفعل انقطعت عن العمل على الرغم من تكليفها بالقرار المشار إليه وذلك على سند من القول في انتظار تعديل تكليفها» وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة الواقعة وصحة نسبتها للمُحالة وتتيقن من أن المخالفة ثابتة في حقها ثبوتاً يقنياً . وكشفت المحكمة التاديبية أن محامى اخصائية التمريض ذكر أنه بتاريخ 4/8/2022م قد صدرت موافقة لجنة الموارد البشرية والتى تم إعتمادها من رئيس الجامعة بتعديل تكليف المحالة من مديرية الشؤون الصحية ببنى سويف للعمل بجامعة بنى سويف إلا أن المحكمة ردت بأن واقعة الإنقطاع عن إستلام التكليف بالنسبة للمحالة عن الفترة من11/5/2021م وحتى تاريخ إحالتها إلى المحاكمة التأديبية هي الفترة محل الدعوى الماثلة، وأن سعى المحالة نحو تعديل التكليف لايعد مبرراً قانونياً يخول لها الإنقطاع عن إستلام التكليف الأول، إذ كان يتعين عليها إستلام التكليف الأول وبعد صدور قرار تعديل التكليف تنتقل إلى إستلام تكليفها الجديد، ومن ثم فإن ما يتمسك به محامى الاخصائية عنها في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون ،متعيناً الالتفات عنه وطرحه جانباً ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكاب المحالة للمخالفة المنسوبة إليها وثبوتها في حقها ثبوتا يقينيا وكافيا بما يستوجب مجازاتها عنها تأديبيا.
