«فوتسى» تضع البورصة على قائمة المراقبة والمستثمرون العرب يتجهون لشراء الأسهم

قالت شركة مؤشرات الأسهم العالمية، البريطانية، فوتسى راسل، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى مارس المقبل، ما يعنى احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى غير مصنفة، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب والعرب على نحو 15% من تداولات البورصة، خلال الأسبوع الماضى، واتجهوا إلى شراء الأسهم بصافى بلغ 723.8 مليون جنيه، و255.3 مليون جنيه على الترتيب.
يشار إلى أن مؤشر فوتسى للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلق في عام 2000، مبنى على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.
ويقيس المؤشر أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم، مع التأكد من أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
ويشمل مؤشر فوتسى للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، وتقع شركات البورصة المدرجة بالمؤشر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية في الوقت الراهن.
وقال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن وضع مؤشر فوتسى راسل البورصة المصرية تحت المراقبة، نتيجة عدم قدرة تخارج المستثمر الأجنبى وتحويل أمواله إلى الدولار، بعد تنفيذ عمليات البيع، موضحًا أنه في السابق كان هناك صندوق خاص بتخارج المستثمرين الأجانب ويجب عودة العمل بهذا الصندوق.
وأضاف خبير سوق المال، في تصريح خاص ل «المصرى اليوم»، أن هذه التطورات المتلاحقة، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، واتجاه الأموال للاستثمار في الدولار، ما خلق حالة من شح العملة الأمريكية بالأسواق الناشئة، لافتًا أنه مع اتجاه أمريكا لتخفيض الفائدة بحلول 2024 من المتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها، وانفراجة الأزمة قبل نهاية مارس.
ولفت إلى أنه في حالة خفض الفائدة في الولايات الأمركية، واتجاه المركزى لرفع سعر الفائدة، من المتوقع أن تعود استثمارات الأجانب وتلاشى تأثيرات قرارات الفيدرالى برفع سعر الفائدة.
وقال باسم أبوغنيمة خبير أسواق المال، إن مؤشر فوتسى يعامل مصر معاملة خاصة، لأنه في حالة خفض الدرجة سوف يتبع الإجراء تقليل حجم استثمارات الأجانب، وفقًا لبيانات المؤشر، في الوقت الذي لا يستطيعون فيه تحويل هذه الاستثمارات.
وأضاف خبير أسواق المال ل«المصرى اليوم»، أن عدم قدرة المستثمرين الأجانب على التخارج أحد دوافع تأجيل خفض الدرجة للبورصة، لافتًا أن المستثمر الأجنبى يميل إلى ضخ استثماراته بسهم التجارى الدولى لقدرته على الإغلاق والتخارج بسهولة.