«المصرى للدراسات الاقتصادية»: مؤشر أداء الأعمال يواصل التراجع.. وأزمة الدولار والتضخم أكبر التحديات

أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثانى من العام (إبريل- يونيو 2023)، حيث شهدت الفترة محل الدراسة استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال، حيث سجل انخفاضًا قدره 5 نقاط عن المستوى المحايد، وهو أداء أقل من مثيله خلال الربعين السابق والمناظر، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الشركات نتيجة عودة مشكلة نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء بأسعار متعددة، بعد أن شهد الربع السابق انفراجة مؤقتة في الإفراج عن الواردات، ويُضاف إلى ذلك أيضًا معاناة المصانع من انقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود (المازوت).
وأشار التقرير إلى أنه على المستوى الكلى تعانى الشركات من تراجع الطلب المحلى نتيجة لضعف القوة الشرائية مع استمرار التضخم، بالإضافة لتراجع الطلب الخارجى بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التصديرية في موعدها، نظرًا لعدم حل مشكلات نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما دفع عملاء هذه الشركات إلى البحث عن أسواق تصديرية أخرى غير السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فقد سجل مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2023) قيمًا أعلى من المستوى المحايد بنقطتين وأعلى من مثيله في الربعين السابق والمناظر، ولا يعكس هذا الارتفاع توقعات بتحسن الأعمال، وإنما يعكس هذا الارتفاع أسبابًا إحصائية بالأساس؛ حيث توقعت معظم القطاعات ثبات الأداء المتردى خلال الربع القادم نتيجة توقعات باستمرار الصعوبات التي تواجه الشركات من نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وصعوبة المنافسة.
وحول أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال، خلال الربع محل الدراسة، أفادت كافة الشركات باستمرار التضخم في تصدر قائمة المعوقات خلال الربع الحالى، نظرًا لتداعياته على جانبى العرض والطلب؛ فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تراجع العرض وانخفاض حجم الأعمال وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. يليه تغير سعر الصرف الذي كان السبب في معاناة مجتمع الأعمال نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالى عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
وجاء ارتفاع تكاليف الإنتاج في المرتبة التالية من المعوقات؛ حيث أدى إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحرى، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها، مما ترتب عليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواق المحلية. وتشمل قائمة المعوقات أيضا ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليها المنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية بالنسبة للمشروعات يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتأخر الإجراءات، وطول المدة التي تستغرقها، علاوة على استمرار التحديات المرتبطة بزيادة رسوم الخدمات الحكومية دون أن يقابلها تحسن حقيقى فيها، ومنها رسوم التأمينات الجمركية ورسوم الطرق والكبارى ورسوم التراخيص والتسجيل، والرسوم الخاصة بهيئة تنمية الصادرات وهيئة سلامة الغذاء والأمن الصناعى.
وأشار التقرير إلى أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، وجاء على رأس الأولويات معالجة ارتفاع معدلات التضخم التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها، لما لها من تأثير سلبى على كافة القطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة مشاركة ممثلى مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاستثمار، ومن ثم الاهتمام بآليات التحول الرقمى لما يترتب عليه من تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود. ولا يزال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية يشكلان إحدى الأولويات التي يمكن أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.