تضم 7 متهمين.. المشدد 10 سنوات ل«أعضاء خلية إخوانية» بتهمة ترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 الف جنية لأعضاء «خلية إخوانية»، بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
ورفضت المحكمة فى حيثيات حكمها دفاع المتهمين ودفوعهم مبينة فى حيثيات حكمها ما ارتكبوه من إثم وجرم فى حق بلادهم ومجتمعهم قد بات جليا واضحا قضحت به ادلة الدعوى ثبوتا ويقينا فى وجدان المحكمة وعزز من ذلك اعترافهم التفصيلى للنيابة العامة وأمام المحكمة.
وكان المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد قيام احد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطة الاجرامى مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وترويج شائعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب اجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد واحباط المواطنين وهز الثقة فى اجهزة الدولة.
وأشارت التحريات إلى تواصل المتهم مع مجموعة من الأفراد ليعيد احياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الاسلحة النارية ونشر أفراد الخلية لافكارها ومختطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام أجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة امنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابه لكادر إخوانى كبير محبوس حاليا على زمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث اسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الأجنبية والعربية قاربت من 4،5 مليون جنية و6 حاسبات آلية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة واحدث الفوضى فى البلاد وضر ب الاقتصاد الوطنى وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فاصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.