المشدد 7 سنوات ل5 أشخاص كونوا خلية إخوانية لزعزعة أمن البلاد بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه لكل فرد من 5 أشخاص أعضاء خلية إخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وضرب الاقتصاد الوطني، وبث الكراهية، وانتحال صفة شخصيات بعض المسؤلين والمشاهير.
عقدت المحكمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي، وبحضور عبدالله الدربالي وكيل النيابة.
كانت الأجهزة الأمنية المختصة، قد رصدت عدة صفحات ومواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بنشر أخبار مغلوطة عن الشأن الاقتصادي للدولة وترويج الشائعات؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر أخبار كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها، وفبركة بعض الأخبار الكاذبة ونشر مقاطع مصورة لوقائع قديمة منذ سنوات حدثت في بلدان خارجية بزعم أنها حدثت في مصر، فضلا عن إشاعة وبث الكراهية بين أفراد المجتمع.
وتتبعت الأجهزة الأمنية مصادر تلك الأخبار، وتمكنت من التوصل إلى أن ورائها شبكة يتزعمها أحد كوادر القيادات الوسطى للإخوان والهارب من عدة أحكام قضائية، منتحلا شخصية محاسب بأحد البنوك، ومستقطبا لبعض من العناصر الإخوانية، متخذين من إحدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة مقرا لهم؛ لنشر وبث الأخبار، من خلال عدة أجهزة لهواتف محمولة لشرائح غير مسجلة.
وأكدت تحريات الأمن الوطني، صحة البلاغ وتمكنت مباحث الإنترنت وأجهزة الدعم الفني بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات، وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص، وبحوزتهم عدة أجهزة تليفون محمول حديثة، وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة، وتم ضبط 3 شرائح أجنبية، وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعي، و18 ألف دولار، و86 ألف جنيه مصري.
واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل بإعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالي لهم، من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم، والذي أقر في تحقيقات النيابة أنه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة؛ بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها.
فيما أنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة ما نسب إليهم، ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت إليها عقيدتها، وما تبين لها من تحقيقات النيابة، وإقرارها بالجرم المرتكب أمامها، وحال كون أيا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.
وأشارت المحكمة، إلى أنها أخذتهم بقسطا من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثله من خطورة على المجتمع من إساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.