القليوبية: حصر الأراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات الإزالة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، الأربعاء، مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر الأراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، لسرعة دفع دورة التقنين، ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وتناول الاجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل، وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم استكمال إجراءاتها.
وشدد المحافظ على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030م وما تتضمنه من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المُدن والأحياء، ومديري الأملاك والشبكات الأرضية ومركز المعلومات وإدارة الأزمات والمتغيرات المكانية والمكتب الفني.