وكيل «خطة النواب»: البرلمان سيقر حزمة الدعم الجديدة في أكتوبر المقبل

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة بصدد اعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات السيد الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي .
واشار سالم إلى انه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الاسبوع الاول من اكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها واقرارها واحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اكتوبر .
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات صحفة، أمس، أن الزيادات تسري على كافة الدرجات الوظيفية،و أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة .
و أضاف وكيل خطة النواب أن رفع الحد الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط، موضحا أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف على المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع اسعار السلع الأساسية .
وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان وتشمل جميع القرارات، مؤكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به اول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه .
وأشار إلى أن رفع حد الاعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد اقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023.
واثني سالم على اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث أن حزمة القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية لانها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وايضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
واضاف أن اعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي احدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنية استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه في العام المالي 2023 /2024 مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليار جنيه في 2013 ،وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه، فضلاعن تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة 68٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن ،
واختتم سالة حديثة مطالبا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود لة بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا .