مصطفى سالم : 439 مليار جنيه استثمارات للصعيد خلال 10 سنوات

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب لافتا الى أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية حيث تحدث الرئيس عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية و توجه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية .
وقال : هكذا دائما ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسي في الحكم يحرص على أن يجعل اهتمامه الأول للمواطن بجانب شعوره الدائم بكل المصاعب التي يمر بها.
وأضاف أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي احدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات الى 439 مليار جنية استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه في العام المالي 2023 /2024 مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليار جنيه في 2013 وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه.
واشار سالم الى أنه تم تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر و هي تمثل نسبة 68٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي ، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن .
وقال ان حديث الرئيس اليوم لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهي تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبا ،
تناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وايضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية .
وأشار سالم الي أن الرئيس يعتبر اول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيبن حيث أعلن زيادة البدل وسرعة صرفة ضمن الحزمة الجديدة.
ووجه أيضا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين وترتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، و مضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ 600 جنيه بدلاا من 300 جنية ..
كما وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" وبإجمالى "5" ملايين أسرة مستفيدة.
وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لحوالي 80 مليار جنية بشكل مبدئي ويعكف الان جميع قيادات وزارة المالية علي حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخري المعنية بذلك .
وأشار الي ان الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني واستعداده لتبني الحلول التي خرج بها الحوار وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ، وذلك يعني تفهمه لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبتة الكاملة في تقديم الحلول الجذرية لها سريعا .