«العلاقات الحكومية» تناقش دور المنظومة الدبلوماسية في التغلب على تحديات الأمن المائي

استعرضت تجربتي اليابان وسويسرا في «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» وناقشت «دائرة العلاقات الحكومية» سبل التغلب على تحديات العولمة والأمن المائي ودور التعليم في تشكيل اقتصادات المعرفة العالمية في جلستين حواريتين خلال اليوم الثاني من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته ال12 التي نظمها «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» يومي 13- 14 سبتمبر تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، حيث جاءت الجلستان ضمن برنامج متكامل أعدته الدائرة في قاعة «ربط الأمم.. بناء العلاقات» تحت شعار «الاتصال الدبلوماسي .. تجارب عابرة للحدود»، تجسيدًا لرؤيتها في أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم والتعرف على التجارب التنموية الدولية الناجحة وتوطينها.
التعليم متعدد الثقافات في زمن العولمة
استهلت «دائرة العلاقات الحكومية» برنامجها في ثاني أيام المنتدى بجلسة حملت عنوان «الإمارات العربية المتحدة واليابان: التعليم متعدد الثقافات في زمن العولمة»، شارك فيها كلٌّ من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وسعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، وأدارها الإعلامي محمد الرئيسي.
وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى استخدام اللغة الإنجليزية في التواصل بين دولة الإمارات مع اليابان على مدار الخمسين عامًا الماضية من العلاقات الدبلوماسية، وهو ما دفع القيادة في كلا الدولتين لدعم فرص تبادل تعلم اللغتين العربية واليابانية، وأشاد برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي شجعت العاملين في حكومة الشارقة على الاستفادة من برامج التربية والتعليم وبناء القدرات الناجحة في جميع دول العالم، لا سيما اليابان، وتوطينها.
وأضاف: «تسعى استراتيجية الدائرة لإيصال رسالة الإمارة إلى الخارج، وهي التعلم والثقافة والابتكار، وكيفية بناء وتطوير العلاقات مع الدول المختلفة على هذه العناصر الثلاثة، لعدة أسباب، الأول أن الشارقة حاضنة لأفضل الجامعات، والثاني قوة البنية التحتية للقطاع الثقافي في الإمارة، والثالث هو الاستثمارات التي خصصها صاحب السمو حاكم الشارقة للتعليم وتتوجت بالارتقاء بمجال الابتكار من خلال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار برئاسة الشيخة بدور القاسمي».
من جهته، استعرض سعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، علاقات التواصل والتبادل التعليمي والثقافي بين اليابان ودولة الإمارات، مؤكداً أهمية الاستفادة من المزايا الفريدة للدولتين في هذين المجالين، وسلط الضوء على برامج التبادل التعليمي والمهني سواء في الإمارات أو اليابان، ومنها برنامج المدرسة اليابانية في الإمارات التي يشكل الإماراتيون 40% من طلابها، وبرامج التدريب في الشركات اليابانية التي تقدم لخريجي الجامعات فرصة التدريب في شركات يابانية رائدة لمدة أربعة أسابيع في الإمارات ومثلها في اليابان.
بدورها، تطرقت الدكتورة محدثة الهاشمي إلى تاريخ التعليم في دولة الإمارات منذ السبعينيات، مشددة على ضرورة تنفيذ برامج التبادل الطلابي بناء على أسس محلية تعكس التراث والهوية والدين، للتغلب على تحديات توسيع وتطوير التبادل التعليمي، حيث يستحيل استنساخ التجربة بحذافيرها، ولهذا يجب الاستفادة منها وتخصيصها بناء على الاحتياجات المحلية، عن طريق المحافظة على النموذج المصدر مع تكييفه ليناسب الثقافة المحلية.
التغلب على تحديات الأمن المائي
وحملت الجلسة الحوارية الثانية عنوان «شح وسط الفائض.. فهم وحل مفارقة الأمن المائي» بمشاركة سعادة آرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، وأدارتها ميشيلا حداد، مذيعة أخبار في «قناة سكاي نيوز عربية»، مسلطة الضوء على تجربة سويسرا في مجال الأمن المائي وكيفية تحقيقه، ابتداء بالحفاظ على الجودة، وإدارة موارد المياه والإمداد، وانتهاء بإدارة المخاطر والكوارث.
وتحدث سعادة آرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، عن تجربة بلاده في مجال الأمن المائي، التي جمعت كافة بيانات الطقس والمعلومات التاريخية في قاعدة بيانات موحدة مع الاتصال بجميع المعاهد الدولية المتخصصة بالمناخ لتنسيق دراسة وتحليل واستقراء الحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالاحتباس الحراري وأثره على المناخ.
وأضاف: «من الضروري إدارة السياق المتعارض لشح وفائض المياه، وتغيير السلوكيات الاجتماعية لندير المياه بطريقة فعالة تحافظ على نظافتها وتتعامل مع تدفقها الفائض، وإدراك الآثار المدمرة المرتبطة بظاهرة ذوبان الكتل الجليدية التي تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وازدياد نسبة التبخر، وارتفاع خطر الفيضانات والأعاصير، وتغير الحدود، وانغمار جزر ومناطق واسعة من البر بمياه البحر، ما يؤدي إلى هجرات سكانية جماعية».
أكد آرثر ماتلي أن العالم ليتغلب على تحديات الأمن المائي، فإنه يحتاج الإرادة السياسية، والتعاون مع الجهات المتخصصة والمؤسسات التعليمية، ويتطلب تمويل المشاريع، والاستفادة من الأدلة والإثباتات العلمية لرفع الوعي وتغيير السلوك الاجتماعي، واستشراف المستقبل، والتجهيز والاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.