وزير الزراعة: الإفراج عن 7.6 مليون طن أعلاف حتى الآن لحماية صناعة الدواجن

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023 تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار، ليصل إجمالي كميات الأعلاف التي تم الإفراج عنها منذ أكتوبر الماضي 7.6 مليون طن.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.
وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
يأتي ذلك بينما كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ضمن جهود الدولة في الإفراج عن مستلزمات الأعلاف وضمان وصولها للمصنع والمنتجين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات (دمياط، ومطروح، والشرقية، والقليوبية، والغربية).. شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار في الأعلاف.
وأعلنت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية الزراعة المختصة، عن حملة مفاجئة لعدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الاتجار في الأعلاف، لمراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفية والأعلاف المصنعة لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة للتأكد من إنتاج أعلاف طبقًا للمواصفات القياسية التى تحقق أعلى معدلات أداء.
ووفقا لتقارير وزارة الزراعة أسفرت حملات التفتيش عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظامية في إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمده في وزارة الزراعه وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفية أو الأعلاف عن السوق المحلي بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقه من الذره والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدوله المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع استدامة المشروعات القومية التي أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بالمربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة، التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة.
بدوره، قال الدكتور محمد خليفة، أستاذ أمراض الدواجن في معهد صحة الحيوان، إن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف ساهمت في التخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن، مشددًا على أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبى بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.
وشدد «خليفة»، في تصريحات صحفية، الخميس، على أهمية إعادة هيكلة صناعة الدواجن من خلال إنشاء شركات مساهمة مصرية تختص بتجهيز وتسويق المنتجات الداجنه، ما يعتبر نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة تسويق المنتجات الداجنة وضبط آليات السوق التي تعاني من الاضطراب والضبابية والأزمات المتلاحقة ويحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة والمنتجين للعمل يدًا بيد لإصلاح وتطوير منظومة التسويق.
ولفت «خليفة» إلى أن صناعة الدواجن في حاجة إلى استراتيجية وطنية للتطوير و«التمصير» والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا بأنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق.. فإما تعديل المسار والعصرنة والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.
وأوضح أستاذ صحة الدواجن، أن الصناعة في حاجة إلى تفعيل وتعظيم القدرات والإمكانيات الوطنية قدر الإمكان، وأن ما تقوم به الحكومة من تشجيع للزراعة التعاقدية ودعم القطاع الخاص للاستثمار في صناعة اللقاحات والأدوية يمثل خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ونحتاج إلى المزيد من السياسات الهادفة نحو تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج مكونات الصناعة محليًا بهدف تمصير صناعة الدواجن.