وزير الزراعة: ارتفاع الإفراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن إلى 2.4 مليون طن

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023 أن الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.
وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023) بلغ 2.495 مليون طن، منها 1.750 مليون طن ذرة، و745 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار.
وأضاف «القصير» أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية، لتحقيق الوفرة في مستلزمات إنتاج أعلاف الدواجن للنهوض بصناعة الدواجن وتوفير منتجاتها بأسعار مناسبة.
يأتي ذلك بينما شنت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين حملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار في الأعلاف ببعض المحافظات وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامة، مطالبا المربين والمواطنين بالإبلاغ عن أي مستغل أو محتكر للأعلاف أو خاماتها للجهات الرقابية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة استمرار حملات التفتيش الفجائية على أعلى مستوى، من قبل مباحث التموين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكل الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وأوضح التقرير أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف، حيث توجهت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين وقوة من مباحث التموين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وفاجأت عدة مصانع لتصنيع الأعلاف بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وتمت مراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وفواتير شراء الخامات، وحساب تكاليف تصنيع المخاليط العلفية.
ولفت التقرير إلى أن حملة التفتيش أسفرت عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف وعدم المغالاة في الأسعار، كما اكتشفت الحملة قيام مصانع أخرى برفع الأسعار بشكل غير مبرر، والبيع بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التي وفرتها الدولة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الملاحظات تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.