وزيرة البيئة تشهد الجلسة النقاشية حول مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية تحت عنوان «مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى والمناخى في مصر» وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50٪؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أشار الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى 15 محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام 2020، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
ومن جانبه، أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتمامًا كبيرًا حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال مما يجعل الاستثمار في مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هي من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة في المجال البيئى والمناخى، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار في كل الدول، مُشيرًا إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروعات القوانين التي تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، مشيدًا بالطفرة إلى أحدثتها دولة مصر في مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين من خلال توضيح العائد من المشروعات الخضراء والذى ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر، مشيراً إلى أنه تم العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات والتى تقوم عليها كافة مشروعات الاستدامة وتسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية للشركات، وتشريعات اصدار السندات الخضراء، وانشاء الصناديق المتخصصة( صناديق الاستدامة)، مُشيراً إلى معايير التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية بيع هذه الشهادات، متوجها بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها الدوؤبة في التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وتحدث سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، عن الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعى على تحقيق كفاءة الطاقة، وإتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأضاف سو أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق 20 مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في اتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.
وشدد سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.