البيئة: إنشاء وحدة للاستثمار البيئي لإيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي

عرض مساعد وزيرة البيئة للاستثمار، محمد معتمد، الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في القطاعات كافة.
يأتي ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.
وأضاف معتمد، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وذلك في إطار عمل استراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.
وأوضح أن الهدف الأساسي من إنشاء وحدة للاستثمار البيئي هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، ويصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري.
وتابع، "عرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة تتمثل فى إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO".
من جانبها، تقدمت سفيرة سويسرا في مصر إيفون بومان، الشكر لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والحكومة المصرية على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop 27، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح اقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي، هم قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر، وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030؛ لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة، معربة عن تمنياتها للحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة.
وتضمن الاحتفال عرض فيلم عن قصص نجاح بعض المشروعات في مجالات الاستثمار البيئي، والمخلفات الزراعية، والسياحة البيئة، والتحكم في التلوث الصناعي، كما تم عقد جلسة عن الاستثمار البيئي بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.
وتفقدت وزيرة البيئة على هامش الاحتفالية، معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد استخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك.