طالب مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، الدول العربية بإطلاق حوار سياسي مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لبناء مسار سياسي معها يُفضي إلى اعترافها بدولة فلسطين. ودعا السفير العكلوك في مداخلة له أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في دورته 160، والتي انطلقت اليوم برئاسة المغرب في الجلسة المغلقة، إلى إنشاء آلية تنسيقية طوعية في إطار الجامعة العربية، تتألف من المؤسسات الرسمية ذات الطابع الخيري من جهة، ومؤسسات مدينة القدس الأهلية من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم صمود أهل القدس في وجه الممارسات والسياسات الإسرائيلية العدوانية التي تهدف إلى تهجيرهم منها. وقال «العكلوك» إن إسرائيل لا تستحق التقارب معها بأي شكل من الأشكال، سواء من خلال الزيارات أو الاتصالات ولا أي اتفاقيات تطبيع تسبق قيامها بدفع ثمن السلام بالحد الأدنى، وهو ما ورد في مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، مطالبًا بإتاحة منبر جامعة الدول العربية للشخصيات ذات التأثير الدولي لتعرية الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأوضح أن هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا وعدوانية في تاريخ دولة الإحتلال، والتي تعلن بوقاحة أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، والتي تعلن أيضًا أحقية المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين غير القانونيين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، والتي يدعو مسؤولوها لإبادة قرى وبلدات فلسطينية، لا تستحق أي تقارب عربي معها. وأكد السفير العكلوك أن مبادرة السلام العربية واضحة وتؤكد على إنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأممالمتحدة وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، قبل أي سلام أو تطبيع معها. وأكد مندوب فلسطين، في مداخلته، أن مكان المسؤولين الإسرائيليين هو في المحاكم الدولية وليس في العواصم والاجتماعات، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وضع إسرائيل على قائمة العار الأممية الخاصة بقتلة الأطفال ومنتهكي حقوقهم. وفي ختام مداخلته، أعرب السفير العكلوك عن شكره للدول الأعضاء في الجامعة على دعمها لدولة فلسطين، وللدول الشقيقة والصديقة التي قدمت مرافعات مكتوبة لدعم رؤية دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية، باتجاه عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووصفه بأنه نظام فصل عنصري واستعمار استيطاني غير قانوني.
