انطلقت أولى جلسات المرحلة الثانية، من الجلسات العامة المباشرة، والتي تم تخصيصها للمحور السياسي، وتناقش قضية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، وهو موضوع لم يتم التطرق له خلال الجلسات الخمس الماضية للحوار، والتي انعقدت في الفترة من مايو إلى يوليو. وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ومحمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وطلعت عبدالقوي، والكاتبة فاطمة سيد أحمد، والدكتور جودة عبدالخالق، وجمال الكشكي، أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسي، ومصطفى كامل السيد، مقرر مساعد المحور السياسي، وايهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب، وخالد داوود، مقرر مساعد اللجنة، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية الذين يشاركون كمتحدثين في أولى الجلسات. وتضمن جدول أعمال الحوار الوطني، الذي أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة المحور السياسي، والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الجاري، والتي تناقش قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، وذلك ضمن لجنة الأحزاب السياسية، فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، قضية دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. وفي المحور الاقتصادي، والتي تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر الجاري، تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة، قضية «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي»، فيما تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار موضوع «مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين»، وتناقش لجنة الصناعة، قضية «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة». وبالنسبة للمحور المجتمعي، والذي تنعقد جلساته يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، فيناقش الحضور «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية»، في الجلسة الأولي للجنة الثقافة والهوية الوطنية، وفي جلستها الثانية، تناقش «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقي والغناء»، فيما تناقش لجنة الشباب، قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية
