تقرير «حقوق الإنسان» يرصد تطور التشريعات وتعزيز ضمانات المحاكمة

يعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
ويغطى التقرير حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، ويتضمن 94 موضوعًا فى 6 فصول، من بينها فصل عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده فى التعامل معها، وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس وأبرز التوصيات خلال تلك الفترة. ورصد التقرير موقف الشكاوى الواردة للمجلس خلال الفترة التى يغطيها وتقييم مستوى التنسيق مع الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين، حيث رصد 3412 شكوى وطلبًا، لا تشمل طلبات الاستفادة من مبادرة العفو الرئاسى، وأن عدد الشكاوى والطلبات التى تمس الحقوق المدنية والسياسية بما فيها الطلبات المتعلقة بمبادرة العفو الرئاسى بلغ 6333 شكوى وطلبًا. وأكد حدوث تطور تشريعى فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، بما تشمله من الحق فى الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق فى التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق فى الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق فى الصحة والتعليم والعمل.
ولفت إلى أن الفترة التى يغطيها التقرير شهدت تقدمًا على صعيد التشريعات التى صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، ما عكس اهتمامًا من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات «ختان الإناث» و«التحرش الجنسى»، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهم، والحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق فى الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق فى التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق فى الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.