4آلاف شكوى بانتهاكات اقتصادية في عام ونصف

72 حالة استغلال سلطة ونفوذ.. و67 قبض تعسفي.. و56 ممارسة بلطجة.. 9 اختفاء قسري
استقبل مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الفترة من يناير 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014، 4 آلاف و235 شكوى، تنوعت لتشمل شكاوى عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تصدرت المرتبة الأولى، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار المجلس في تقريره السنوى إلى أن مكتب الشكاوى تعامل مع 3 آلاف و740 شكوي، بنسبة 88.4 ٪من إجمالى الشكاوى التي استقبلها، بجانب حفظ 495 شكوى متبقية لعدم اختصاصه، موضحًا أن شكاوى «انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» تصدرت المرتبة الأولى.
وبلغت شكاوى «انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» نحو 2659 شكوى بنسبة 62٪ من إجمالى عدد الشكاوى، فيما جاءت شكاوى «انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية» في المرتبة الثانية، وبلغت نحو 555 شكوى.
ونوه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الانتهاكات الأبرز التي وصل بشأنها شكاوى هي: «الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية التي وصل بشأنها نحو 66 شكوي، الحق في الحرية والأمان الشخصى التي وصل بشأنها لمكتب الشكاوى 81 شكوي، انتهاكات باستغلال السلطة والنفوذ وعددها 72 شكوي، القبض التعسفى والاحتجاز وعددها 76 شكوى، ممارسة أعمال البلطجة وعددها 56 شكوى».
كما تلقى مكتب الشكاوى بالمجلس نحو 85 شكوى متعلقة بالتعسف في استخدام السلطة، و41 شكوى استجلاء مصير، و49 شكوى متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، 9 حالات اختفاء قسري، بجانب شكوى وحيدة حول حرية الاعتقاد، وأخرى عن التهجير القسري، وشكويين حول الحق في الإضراب.
وبحسب تقرير «القومى لحقوق الإنسان»، احتلت شكاوى حقوق السجناء المرتبة الثالثة، بإجمالى 383 شكوي، منها 21 متعلقة بالسلامة الجسدية، و53 شكوى مُتعلقة بالإفراج الشرطي، و82 طلب نقل، و23 طلب رعاية صحية، و79 طلب عفو عن المقبوض عليهم نتيجة مشاركتهم في تظاهرات ما بعد 30 يونيو أو لانتماءاتهم السياسية رغم عدم قانونية ضبطهم.
كما استقبل مكتب الشكاوى في هذا الصدد 44 شكوى بطلب إفراج صحي، و34 شكوى حول اضطهاد وسوء معاملة، و31 شكوى لتطبيق القواعد النموذجية الدنيا، و4 شكاوى حول الحق في التعليم.
وفيما يتعلق بالحقوق القانونية رصد مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، 110 شكوى قانونية، منها 68 متعلقة بتنفيذ أحكام قضائية، و32 لإعادة التحقيق، و10 طلبات استعجال جلسة نقض، وذلك بإجمالى ألف و48 شكوى حول الحقوق السياسية والمدنية.
النسخة الورقية