«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرتين للأعضاء الجدد ب3 نقابات (تفاصيل)

أعلنت نقابة المحامي، تفاصيل عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين للأعضاء الجدد من محامين الجدول العام، بنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة،، وبرعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة.
وألقى المحاضرتين المستشار طه السعيد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا اختصاصات لجان فض المنازعات.
وأكد المحاضر، أن القانون رقم 7 لسنة 2000، نظم إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات، والأشخاص الاعتبارية العامة، طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة.
وأضاف: «هذه اللجان موجودة في كل وزارة، أو محافظة، أو هيئة عامة، للتوفيق في المنازعات المدنية، والتجارية، والإدارية، التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وبداية تطبيقها كانت في قضايا الأحوال الشخصية، ومنها انتقلت الفكرة للمنازعات المدنية والضرائب والتجارية والإدارية وغيرها».
وأوضح: «تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة».
وتابع: «يجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل».
كما تناول في محاضرته طريقة التقدم لهذه اللجان، ونظرها في طلب التوفيق وطريقة إصدارها التوصيات.
ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.