«الحوار الوطني» يكشف تفاصيل «اجتماع مجلس الأمناء» وأبرز القضايا (تفاصيل)

أعلنت أمانة الحوار الوطني، تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والهادف لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.
وأوضحت أمانة الحوار أن الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة، شهد التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
وأضافت في بيان لها: «واستمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي، 16 جلسة في المحور السياسي، و13 في المحور الاقتصادي، و15 في المحور الاجتماعي، وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزبًا بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلًا للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات منهم 2728 مشارك بالمحور السياسي، و1714 مشارك بالاقتصادي، و2781 بالمحور المجتمعي».
وتابع البيان: «وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة».
واستكمل: «وهو ما ساهم في النجاح في خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية، وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف».
واسترسل: «وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات منها بالنسبة: للمحور السياسي، ففيما يخص لجنة المحليات، تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي، وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي».
وأكد: «بالنسبة للمحور الاقتصادي توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان الآتية، في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي، كما توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الائتمان والديون».
وشدد: «بالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار».
واسترسل: «وبالنسبة للمحور المجتمعي، أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، برأيها في قضية الوصاية على المال، وفي لجنة الشباب، أوصت بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال، بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي، وخاص، وأهلي، والتأمين الصحي الشامل، وصدرت توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي، وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات)».
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة الرئيس الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.