فخري الفقي: شرطان أساسيان للحصول على تمويل صندوق النقد الدولي الجديد

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن استعدادات الحكومة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل لنحو 1.3 مليار جنيه.
تمويل صندوق النقد الدولي الجديد يتطلب شرطين أساسين
وأضاف الفقي في تصريحات صحفية، أن الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة، من صندوق النقد الدولي، يتطلب شرطين أساسين، أولهما أن تكون الدولة التي ترغب في الحصول على التمويل الجديد مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهو شرط يتوافر في مصر.
وأوضح أن الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد، مشيراً إلى أن هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً.
يشار إلى أن فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال إن هناك استعدادات، للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحاري 2023 بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار.
استعدادات لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات صحفية لوكالة إندبندنت، اليوم، إن التمويل الجديد يأتي في إطار برنامج «الصلابة والاستدامة» الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلدًا حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي.
إرجاء مراجعة صندوق النقد الدولي إلى منتصف سبتمبر
وأوضح الفقي، إن «القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر، المقبل»، ووافق المجلس التنفيذي على طلب مصر، ومن المتوقع أن تحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل».
ووفقاً لرئيس لجنة الخطة والموازنة، فإن الحكومة ستطلب تمويلاً جديداً من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي «الصلابة والاستدامة» الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة.
وأوضح أن الحصول على التمويل يستغرق أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50 % من أسعار الفائدة في السوق العالمية.
وأشار الفقي إلى إن هناك اتفاق مع مسؤولي صندوق النقد على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي، موضحاً أن الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم«.