خبراء مصرفيون: موافقة صندوق النقد على القرض لمصر إنفراجة واضحة

أكد خبراء مصرفيون، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، ومن ثم الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، يعد انفراجة واضحة للاقتصاد المصري، معربين عن تفاؤلهم بتحسن الوضع الاقتصادي المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمرين الدوليون سيكون لديهم رغبة في دخول السوق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات، لتأكدهم من أن صندوق النقد لم يوافق على منح القرض إلا بعد تأكده من قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي السابق ل«المصري اليوم» أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يعطي انفراجة واضحة للوضع الاقتصادي، موضحا أن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار وليس 3 مليارات دولار فقط الخاصة بصندوق النقد الدولي، حيث ستحصل مصر على مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة التابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار من شركاء التنمية الآخرين، ما يبشر بانفراجة في القطاع المصرفي وحل أزمة الدولار.
وأضاف «الفقي» أن مصر سوف تحصل على نوعين من التمويل، الأول بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والثاني بقيمة مليار دولار فقط من خلال الصندوق المخصص لمساعدة الدول التي تأثرت اقتصاديًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي السابق، إلى أن القرض الأول بقيمة 3 مليار دولار، سيتم سداده على 10 سنوات بفترة سماح 4 سنوات، أما القرض الثاني بقيمة مليار دولار من 30 مليار دولار وضعه صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الدول التي تأثرت اقتصاديًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحتاج إلى سيولة مالية.
ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي السابق، إلى أن القرض بقيمة مليار دولار سيتم الحصول عليه مرة واحدة والسداد على 20 سنة بفترة سماح 10 سنوات.
و أكد الدكتور طارق متولي، الخبير المصرفى أن قرض صندوق النقد الدولى يشترط قدرة الدولة على السداد وفقا للمواعيد المحددة، ويتم دراسة كافة المعايير قبل منح الموافقة النهائية على القرض، من بينها خطة الاقتصاد المصرى وتقييم المخاطر لضمان سداد التدفقات النقدية المطلوبة
وفيما يتعلق بتأثير قرض صندوق النقد على حركة الدولار مقابل الجنيه، أكد الخبير المصرفى أن التأثير سيكون طفيف خاصة أن قرض الصندوق قد يكون عامل واحد من عدد كبير من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على تحركات العملة ومن بين تلك العوامل معدل الانتاج والتصدير وتوازن أداء ميزان المدفوعات، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحركة الأموال الساخنة وغيرها، مطالبًا بضرورة توحيد سعر الصرف عند السعر التوازني هو سبيلنا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وطالب «متولي» أن تستغل الحكومة الاستقرار النسبي وحالة الثقة التي سيمنحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتسريع وتيرة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية لجذب أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية.