مصدر مطلع: «النقد الدولى» يجرى المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى

قالت مصادرمطلعة إن صندوق النقد الدولى سيجرى منتصف مارس المقبل أول مراجعة وتقييم للإقتصاد المصرى في إطارالإتفاق الأخيرللحصول على تمويل بنحو 3 مليارات دولار، تمهيدا لتحويل ثانى شريحة من القرض لمصربنحو 350 مليون دولار، ومن المقرران يتم تحويل كامل قيمة القرض على 8 شرائح.
وتشمل المراجعة، العديد من المعاييرالكمية والمؤشرات ومنها ما يتعلق بسعرالصرف المرن، الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، وعجزالموازنة العامة للدولة، ومستويات الدين العام، وتقييم الأداء وفقا للمعاييرالهيكلية، وتعزيزدورالقطاع الخاص، وما يتعلق بالحصول على الرخصة للمستثمرين.
في نفس السياق كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحصول على قرض صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى بواقع نحو 1.3 ملياردولار، عقب اتمام المراجعة الأولى للإقتصاد المصرى من جانب الصندوق، أي أن اجمالى ما تحصل عليه مصرمن الصندوق مارس المقبل يصل ل1.650 ملياردولارحسب قول الفقى.
أكد الفقى سلامة اساسيات الإقتصاد المصرى، واستمرارايجابية معدلات النموالمحققة محمد معيط، وزيرالمالية، رغم تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثارالسلبية لجائحة كورونا.
قال رئيس«خطة النواب» ل«المصرى اليوم» إن الحكومة نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى في كل الأمور؛ لضمان استقرارالوضع الاقتصادي.
وأضاف: «مستقبل الإقتصاد مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ ما يسمح بوجود آفاق للنموالاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد».
وأوضح «الفقى» أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه الحكومة يضمن استقرارالأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، مضيفا أن الموازنة الجديدة ستراعى تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات لتحسين أحوال المعيشة ومواجهة غلاء الأسعاربالأسواق وفقا لقوله .
من جانبه أكد مصدرحكومى رفيع المستوى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على امتداد البلاد ليست سببا في أزمة ندرة النقد الأجنبى محليا خلال الفترة الأخيرة، لكنه اشار إلى خروج نحو 22 ملياردولار – أموال ساخنة – تخص مستثمرين أجانب بالسوق المحلى وتحديدا في ادوات الدين الحكومى – اذون وسندات خزانة- ما اثرسلبا على الموارد الدولارية .
وقال المصدرإن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز إتاحة السلع لاسيما الغذائية بوفرة واسعار مقبولة ومعقولة بالأسواق للمستهلكين، كما تعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على كبح جماح التضخم.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسي، إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب اعتمادها رسميا، مضيفا أنها تؤكد رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق وتعزيزمساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
أوضح «كجوك» أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصرى.
يذكرأن صندوق النقد الدولي، أكد في تقريرمؤخرا بشأن الإقتصاد المصرى أن مرونة سعر الصرف ستساعد مصرعلى مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات، كنا توقع انخفاض التضخم في مصرإلى نحو 7% بحلول 2024/2025، وقدرالفجوة التمويلية بنحو 17 ملياردولارعلى مدى 4 سنوات.
وأفاد بأن البنك المركزي سيلتزم بمرونة سعرالصرف لكنه قد يتخذ أحيانًا في أوقات التقلب المفرط دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية لتثبيت سعرالصرف.