«تصديرى الملابس»: 12% انخفاضًا بصادرات القطاع فى النصف الأول من العام

أكدت مارى لويس بشارة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، انخفاض حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الجارى، بنحو 12% عن مستوياتها العام الماضى، مضيفة أن العام الماضى صدرنا 500 مليون قطعة من الملابس الجاهزة المصنعة محليا بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضافت في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن هناك 260 مصنعا كبيرا متخصصا يعمل بقطاع صناعة الملابس الجاهزة بغرض التصدير، وهى تنافس كبريات الشركات العالمية من حيث التطور والجودة، من خلال ماكينات تصنيع أدت إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج، ومنحت الفرصة لتوسيع المساحة التسويقية في الأسواق العالمية والذى ترجم إلى زيادة صادراتنا من الملابس الجاهزة خلال عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشارت إلى أن 70% من مدخلات الإنتاج مستوردة، تحت مظلة السماح المؤقت، بغرض الصناعة والتصدير مجددا، لافتة إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من الضرائب والرسوم الجمركية، خاصة على النقل الجوى، والتى تمثل ضغطا على صناعة الملابس الجاهزة، لأنها تقلل من تنافسية القطاع في الأسواق العالمية لزيادة تكاليف الإنتاج.
وقالت بشارة إن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يسعى إلى استبدال المستورد من خامات ومستلزمات إنتاج بمنسوجات محلية.
وتابعت لويس إلى أن خطة العمل الحالية تستهدف الاهتمام بالتسويق، من خلال المنصات والمعارض العالمية، في فرنسا وتركيا وغيرها من الدول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى.
وفى السياق ذاته، قال الوزير المفوض والمحلل الاقتصادى منجى على بدر إن مصر خلال العام الجارى تستهدف زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة بنحو 750 مليون دولار، لتصل إلى 3.250 مليار دولار، بما يعادل 30%مقارنة زيادة على صادرات العام الماضى مشيرا إلى أن سوق الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة .
وأوضح أن سبب ضعف الصادرات من الملابس الجاهزة راجع إلى عدم استغلال إمكانياتها من القطن والأيدى العاملة، بالإضافة إلى توانى الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب من تسهيلات مالية، مثل الإعفاء الضريبى والتسهيل المستندى المتمثل في تخفيض الروتين المستبد بالطور الإدارى، كتشجيع للاستثمار في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى انعدام رؤية التطور من قبل أصحاب رؤوس الأموال العاملة في القطاع بإنتاج القدر المناسب للسوق المحلية فقط واستثمار الأرباح في قطاعات أخرى غير صناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن مصر خلال العامين الماضيين حصدت ثمار خطوات جادة اتخذتها لتطوير القطاع بأكمله، والنهوض بحجم صادراتها من الملابس الجاهزة، من خلال سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ما ساهم في تطور وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بالتزامن مع الحد من الاستيراد الذي شجع المصنعين للملابس الجاهزة على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة تسمح لدخول الملابس المصرية إلى أسواق بلدان عدد سكانها يزيد على المليار نسمة.
وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أسهمت في النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة بغرض التصدير، حيث اتجهت الدول الأوروبية للإنتاج في مصر، بدلا من دول شرق آسيا والصين، لتعثر سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن إلى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت بدر إلى ضرورة دراسة الأسواق العالمية المستهدفة لمعرفة المطالب والأذواق عن قرب من خلال المعارض الدولية المتخصصة وتبادل الزيارات والورش للتعرف على الجديد في خطوط الموضة، بالإضافة إلى التوسع في سياسة التأجير للغير بغرض زيادة تنافسية المنتج المصرى من خلال تقليل النفقات بزيادة معدلات تشغيل المصانع.