هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس أو 1% في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، ليبلغ إجمالي زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي نحو 3%، يعوض المودعين عن فارق سعر الفائدة مقارنة بمعدلات التضخم المعلنة، موضحًا أن هذه الزيادة لا تحارب التضخم المعلن بشكل رئيسي.
وأضاف متولي في تصريح خاص ل المصري اليوم، أنه عقب القرار فإن أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع سترتفع مباشرة 1%.
استبعاد طرح شهادة ادخار جديد بسعر فائدة مرتفع
واستبعد طارق متولي طرح شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%، موضحًا أن رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس لا يكفي لدغع البنوك لطرح شهادة ادخار جديدة.
البنوك الحكومية قد تلجأ لطرح وعاء ادخاري جاذب
وتابع: قد تلجأ البنوك الحكومية لطرح وعاء ادخاري جاذب، إلا أن البنوك الخاصة لن تتسابق في طرح هذه الأوعية.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%
كان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، وذلك مساء أمس الخميس.
وقال البنك المركزي، في التقرير الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023، وفي مقابل ذلك، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.
وأضاف تقرير البنك المركزي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة؟
محليًا، أفاد البنك المركزي، بأن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
معدلات التضخم
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.