مصر تتسلم رئاسة الدورة ال20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)

تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من محمد عبدالقادر موسى، وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي، رئاسة الدورة ال20 للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بمدينة الغردقة.
جاء ذلك بحضور وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة، وهم المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور معاوية خالد الراديدة، وزير البيئة بالأردن، ومحمد عبدالقادر موسى، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي، وخديجة محمد المخزومى، وزيرة البيئة بالصومال، والمهندس توفيق عبدالواحد الشرجبى، وزير المياه والبيئة باليمن، والدكتورة منى على محمد أحمد، أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، والدكتور زياد بن حمزة أبوغراره، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وثمَّنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثقة الكبيرة في تولي مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته ال20، بعد توليها رئاسة المجلس في دورته ال16 في 2015، لدورها في تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خصوصًا الشباب والأطفال، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مع السعي لتنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الذي ستلعبه مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة في استكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، خاصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق عدد من المبادرات، ومنها المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، وجهود الإعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي أعددت مصر مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتم إطلاقه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وأكدت «فؤاد» على أهمية العمل الجماعي من أجل الحفاظ على البيئة البحرية بالمنطقة وما تزخر به من موارد طبيعية لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية على البيئة الساحلية والبحرية، والتحكم في مصادر التلوث البرية، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم، بالإضافة إلى التلوث الناجم عن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي من السفن، وغيرها من القضايا التي تشكل تهديدًا لبيئتنا الساحلية والبحرية مما يتطلب المزيد من الجهد الإقليمي لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها والقيام بواجباتها الإقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والبحرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للبيئة البحرية، وحرصها على الحفاظ عليها لمنفعة شعوب الإقليم، حيث يحظى إقليم البحر الأحمر وخليج عدن باهتمام دولي متزايد، ليس فقط باعتباره ممر هام للتجارة الدولية، بل لتفرد بيئته البحرية وتميزها عن بقية بحار العالم، فالبحر الأحمر الذي تصل أعماقه إلى أكثر من 2000 متر يتمتع بتنوع بيولوجي كبير وفريد، يضم أحياء بحرية نادرة، كما تعتبر الشعاب المرجانية الموجود هي الأكثر مقاومة ومرونة للإحترار العالمي وخصوصًا تلك الموجودة في الجزء الشمالي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرامية إلى حماية البيئة، ومن أهمها المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي ومكافحة التغير المناخي، حيث ترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف رقم 14 لإتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018 بشرم الشيخ، وأيضًا استضافت وترأست قمة الأمم المتحدة للمناخ رقم 27 بشرم الشيخ العام الماضي في نوفمبر 2022.
وبالنسبة للبحر الأحمر وخليج عدن، فقد قامت جمهورية مصر العربية بالمصادقة على اتفاقية جدة 1982 وخطة العمل والبروتوكولات الملحقة بها، كما تستضيف وزارة البيئة المصرية مركز المساعدات المتبادلة للطوارىء البحرية (EMARSGA) في مدينة الغردقة منذ افتتاحه عام 2006 وتقدم للهيئة وللمركز كل الدعم المطلوب وعلى مدى السنوات الماضية نفذت الوزارة العديد من الخطط والاستراتيجيات في مجال حماية البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تعاون الهيئة الإقليمية مع وزارة البيئة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التدريبة لرفع القدرات والدعم الفنى خلال الدورة الماضية بشكل كبير، كان من أكبر المساهمات والدعم الفنى لمصر في هذه الدورة إدارة النفايات البحرية المبعثرة (Marine Litter)، حيث استكملت الهيئة إعداد وثائق الخطط الوطنية والانتهاء من إعداد وثيقة خطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بواسطة الاستعانة بالخبراء الوطنيين، وبالإضافة إلى ورشة العمل حول كيفية إعداد خرائط الحساسية البيئية وتجميع البيانات الحقلية الخاصة بالموائل الحساسة بيئيًا، إضافة إلى ما تم لرفع القدرات الوطنية، في عدة مجالات بيئية أخرى.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة البناء على الإنجازات الهامة التي حققتها الهيئة خلال الدورة الماضية برئاسة جمهورية جيبوتي عامي 2021 و2022، لاستمرار دعم وحشد جهود الهيئة لتوفير المزيد من ورش العمل التدريبية الوطنية والإقليمية، وتنفيذ عدة مشروعات على أرض الواقع لتنمية قدرات الدول الأعضاء.
وشددت الوزيرة على ضرورة اتباع مفهوم جديد للتوعية بالقضايا البيئية يرتكز على الفكر والعقل ويؤثر تأثيراً مباشراً على سلوك المواطن العربى لتحقيق إرداة التغيير والتطوير الدائم والمستمر في كل المجالات من أجل شراكة حقيقية فاعلة لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة تكون فيه كل الأطراف رابحة، وتكون فيه المفاهيم البيئية هي أهم اهتمامات المواطن العربي، للسير على درب التنمية الشاملة المتكاملة المستديمة الخضراء، التي تراعى كل المعايير البيئية وتحافظ على مواردنا الطبيعية وتحفظ حق أجيالنا القادمة ثرواتنا الطبيعية.
من جانبه، أكد الدكتور زياد بن حمزة أبوغراره، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، على أهمية بذل مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، ومنها مجابهة التغير المناخي وآثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، والتحكم في الصيد الجائر وغير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والتحكم في التلوث من المصادر البرية ومن أهمها النفايات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، كما أن تلوث البيئة البحرية نتيجة القاء السفن العابرة للنفايات أو المخلفات الزيتية بهدف التخلص منها يعتبر أحد هذه التحديات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، التمكن من تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، اضافة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
ناقش الاجتماع الموقف المالي للهيئة، واعتماد مشروع خطة العمل وموازنة عام 2023/2024، وسبل تفعيل اعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة بحلول عام 2025 بموجب اتفاقية ماريول والوثيقة التي تقدمت بها مصر والدول الأعضاء للحفاظ على البحر الأحمر كمستودع للتنوع البيولوجي في العالم من خلال حظر إلقاء المخلفات الصلبة من السفن في البحر مع توفير البنية التحتية بالموانئ لاستقبال ومعالجة تلك المخلفات، كما استعرض الاجتماع أهم تطورات الحد من المخاطر البيئية المحتملة للخزان العائم (صافر)، إلى جانب آلية الابلاغ عن حوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وناقش الاجتماع آليات بدء مشروع تعزيز خدمات النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، بمنحة من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيضًا مشروع التنمية المستدامة الثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتم أيضًا مناقشة مقترح التعاون الفني بين سكرتارية خطة عمل البحر المتوسط والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.