ثمن صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، قرار رئيس تونس قيس سعيد المتمثل في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى تونس بطرق غير شرعية، مؤكدا أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما بعد مقْتل مواطن تونسي على يد مهاجرين أفارقة، في مدينة صفاقس ليصُب الزيت على النار في أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، التي تُثير توتّرا واسعا في تونس منذ فترة طويلة وتشكل تهديدًا مباشرا لأمن الدولة التونسية. وقال «السكري»، في تصريحات لقناة «سدى البلد»، إن معظم هؤلاء المهاجرين يأتون من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس للهجرة سرًّا عبر البحر إلى أوروبا من بوابة السواحل الإيطالية القريبة، موضحا أن هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، فضلا عن أن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس. وأضاف أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية، التي تشكل أزمة كبيرة لتونس وغيرها من الدول وتؤثر بشكل كبير على اقتصاديات تلك الدول، فضلا عن تهديد الأمن القومي لهذه البلاد، ودخولها في نفق مظلم من الأزمات لا تتمكن من الخروج منه إلا بعد أن تشهد حالة من الخراب والدمار الممنهج والمخطط له. وأوضح أن قرار رئيس تونس بترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيضع حدا لهذه الظاهرة، خاصة أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، مؤكدا أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان. وأكد أن ملف هؤلاء المهاجرين الأفارقة أصبح يمثل بما لا يدع مجالا للشك صداعا دائما لتونس، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى مدار الأعوام الماضية تزداد معاناة التونسيين من ارتفاع الأسعار، والتضخم وتدهور مستوى المعيشة، ضمن أزمة اقتصادية تمضي متزامنة مع أزمة سياسية حادة، ووسط مخاوف من إفلاس الدولة التونسية، في وقت يشترط فيه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، قيام السلطة بإصّلاحات قد تؤدي إلى «انفجار اجتماعي». وأوضح أن تونس تشهد منذ أشهر توافد مئات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقية تعرف أزمات اقتصادية وتفتقر إلى الاستقرار، ويستغل هؤلاء قرب تونس الجغرافي من أوروبا من أجل العبور إليها، مما أدى إلى تكدس معظم هؤلاء في ولاية صفاقس، وتعيش تونس أياما عصيبة مع تصاعد أزمة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، موضحا أن هناك من يحاول تأجيج الأوضاع داخل تونس وإشعال نيران الفتنة ويقف من وراء الستار. واختتم مؤكدا أن المهاجرين يستنزفون الدعم التونسي للمواطن التونسي، وتونس يكفي ما بها من مشكلات وعلى الدول الأوروبية التي تريد الحفاظ على حدودها ومنع المهاجرين إليها أن تتكاتف مع قرارات الرئيس التونسي وتقدم له كل العون من مساعدات مالية ومعدات، وأيضا يجب على الدول الأوروبية فتح مصانع في تونس الخضراء لتقليل عدد البطالة الموجودة وارتفاع مستوى الفرد الذي يعاني بسبب المشكلات الاقتصادية، معقبا: «إن ما يفعله الرئيس التونسي قيس سعيد من عودة المهاجرين إلى بلادهم فهو قرار يجب على الدول أن تحذوا حذوه».
