مصادر حكومية جزائرية: إتمام بيع «جيزي» خلال أسابيع بعد مصادقة مجلس الوزراء

أكدت مصادر حكومية جزائرية ل«المصري اليوم» أن صفقة بيع شركة الهاتف المحمول «جيزي» ستبرم خلال أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن الطرفين، الحكومة وشركة «جيزي»، التي تمثل فرع «أوراسكوم تيليكوم» المصرية، يريدان الانتهاء سريعا من هذه العملية، حتى تتمكن الشركة من استعادة استقرارها.
وأوضحت المصادر أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم طرحه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشراء أصول شركة، ودفع المقابل من الخزينة العامة، وبالتالي فإنه من الضروري طرح الصفقة للمصادقة عليها في مجلس الوزراء.
جاء ذلك تعقيبا على بيان لوزارة المالية الجزائرية أكدت فيه أن «المجمع الروسي فيمبلكوم وافق على أن يتنازل للحكومة الجزائرية عن 51 % من أصول شركة جيزي». وأضاف البيان الصادر اليوم الإثنين أن الحكومة الجزائرية ومجمع «فيمبلكوم» وقعا اتفاقا بهذا الشأن السبت الماضي، وأكدا عزمهما على مواصلة إجراءات عملية التنازل.
وقالت وزارة المالية إن الطرفين سيواصلان بحث إجراءات التنازل من قبل «أوراسكوم تيليكوم هولدينغ» عن أكبر حصة من رأسمال فرعها في الجزائر «جيري»، موضحة أن «فيمبلكوم» تمتلك الأغلبية في رأسمال شركة أوراسكوم الآن بنسبة 51.7 %، وهي الشركة الأم لجيزي، بعد اندماج فيبملكوم وأوراسكوم.
وذكر بيان وزارة المالية أن مجمع «فيمبلكوم»، الذي أصبح المالك الجديد ل «جازي» أبدى استعداده ورغبته في «ايجاد اتفاق مع السلطات الجزائرية تتنازل بموجبه أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تملك 96.81 من أوراسكوم تيليكوم الجزائر عن أغلبية رأسمال هذه الأخيرة».
وجاء بيان وزارة المالية غداة إعلان موسى بن حمادي، وزير الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري، أن الحكومة تعتزم شراء 51 % من شركة «جيزي». وأضاف بن حمادي أن إتمام الصفقة أضحى وشيكا.
وتعد شركة «فيمبلكوم» الروسية هي الوريث لشركة «جيزي» بعد اندماجها مع شركة «أوراسكوم تيليكوم». والمفترض أن يسهل اتفاق الشركة الروسية والحكومة الجزائرية عملية تقييم أصول الشركة، والوصول إلى المعطيات الضرورية التي ستسمح باقتناء الحكومة 51 % من أصول «جيزي».
كما يسمح الاتفاق بإتمام عملية التقييم التي يقوم بها بنك الأعمال الدولي «شيرمان أند سترلينغ»، وضمان تقييم أصول شركة الاتصالات المصرية، التي بلغ عدد مشتركيها حوالي 16 مليون مشترك.
جدير بالذكر أن قضية «جيزي» بدأت نهاية عام 2009 عندما نقلت تقارير إعلامية تصريحات لمسؤولين اتهموا خلالها الشركة بالتهرب من دفع الضرائب لمدة سنوات. وإثر اندلاع الأزمة الكروية، اتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس السلطات الجزائرية بالانتقام منه بسبب مباراة مصر والجزائر، وهو ما رفضته الحكومة الجزائرية، مؤكدة أن مشاكل الشركة مع هيئة الضرائب بدأت قبل ذلك بكثير.
وعندما فرضت الحكومة على «جيزي» غرامات مالية تجاوزت 15 مليون دولار، بتهمة تهربها من دفع الضرائب، وبعد تردي العلاقات المصرية-الجزائرية، أعلنت شركة «أوراسكوم» نيتها بيع فرعها في الجزائر، إلا أن الحكومة الجزائرية اعترضت على بيعها لشركة أجنبية، لتبدأ سلسلة من المفاوضات بخصوص موعد وكيفية شراء الحكومة للشركة المصرية.