مصر تطالب بمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًّا فى سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، إذ يُسهم بفعالية فى التصدى للتحديات البيئية، التى أصبحت من كبرى المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة. وقال «معيط»، فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، إن التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، إذ يسهم إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة فى تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئى من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وتابع: «نتطلع من خلال مبادرة (تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة) إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وكذلك التوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالى الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى»، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما فى ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، ما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدَّيْن العام وغيرها من الأزمات. وأشار إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية فى البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأوضح أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة إفريقيا على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.